طالبت شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بتعديل قائمة المخلفات الخطرة المحظور استيرادها واستثناء مخلفات ولدائن البلاستيك منها ،لافتة إلى أن جميع دول العالم تعيد استخدام هذه الخامة في صناعات عديدة يتم استيرادها من الخارج ، وشكلت الشعبة لجنة لبحث كيفية تعديل هذه القائمة وأكد خالد ابو المكارم ، رئيس الشعبة، أن هناك حاجة ملحة لفتح باب استيراد مخلفات البلاسيتك خاصة زجاجات المياه المعدنية وذلك لسد حاجة مصانع إعادة تدوير البلاستيك مشيرا ألى أن مصانع تدوير البلاستيك تتجه إلى توسع ملحوظ هذه الفترة حيث زاد عددها ومن ثم زادت حاجاتها من المخلفات والتى تعد خامة الانتاج الاساسية. وأضاف أبو المكارم أن نقص مخلفات البلاستيك محليا ادى الى اشتعال اسعارها حيث وصلت الى نحو 3200 جنيه للطن الواحد، وما يزيد من المشكلة تصدير هذه المخلفات بشكل صارخ مؤكدا انه لولا رسم الصادر المفروض عليها لاختفت هذه الخامات من السوق المحلى, لافتاالى ان اضافة مخلفات البلاستيك الى قائمة المخلفات المحظور استيرداها جاء بقرار الدكتور على الصعيدى ، وزير الصناعة الاسبق ، برقم 165 لسنة 2001 ، مشيرا الى ضرورة مساعدة الدكتور محمود عيسى ، وزير الصناعة الحالي ، لتعديل هذا القرار ومن ثم حذف مخلفات البلاسيتك من قائمة المخلفات المحظور استيرادها لسرعة حل الأزمة.