"الكيماوية " تُطالب باستثناء مخلفات البلاستيك من قائمة المواد المحظور استيرادها

طالبت شعبة البلاسيتك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بتعديل قائمة المخلفات الخطرة المحظور استيرادها واستثناء المخلفات واللدائن البلاستيك منها..
وشكلت الشعبة لجنة تضم كلًا من: ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وممثل عن هيئة التنمية الصناعية وممثل عن وزارة البيئة وممثل عن شعبة البلاسيتك الى جانب الكيمائى محمد ابو هرجة مدير عام الغرفة لبحث كيفية تعديل هذه القائمة.
واكد خالد ابوالمكارم، رئيس الشعبة، خلال اجتماعه مساء اليوم الاثنين باستضافة ممثل عن وزارة البيئة، ان هناك حاجة ملحة لفتح باب استيراد مخلفات البلاستيك، خاصة زجاجات المياه المعدنية وذلك لسد حاجة مصانع إعادة تدوير البلاستيك..
مشيرا الى ان مصانع تدوير البلاستيك تتجه الى توسع ملحوظ هذه الفترة، حيث زاد عددها ومن ثم زادت حاجاتها من المخلفات والتى تعد خامة الانتاج الاساسية.
وقال ان نقص مخلفات البلاستيك محليا ادت الى اشتعال اسعارها، حيث وصلت الى نحو 3200 جنيه فى الطن، مشيرا الى انه يزيد من المشكلة تصدير هذه المخلفات بشكل صارخ مؤكدا انه لولا رسم الصادر المفروض عليها لختفت هذه الخامات من السوق المحلية.
واشار ابوالمكارم الى ان اضافة مخلفات البلاستيك الى قائمة المخلفات المحظور اسيترداها جاء بقرار الدكتور على الصعيدى، وزير الصناعة الاسبق، برقم 165 لسنة 2001 فى البند 55 منه ، مشيرا الى ضرورة مساعدة الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة، لتعديل هذا القرار، ومن ثم حذف مخلفات البلاستيك من قائمة المخلفات المحظور استيرادها..