وقف نظر قضية "عفيفي" لحين الفصل في رد المحكمة

‎قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وقف نظر محاكمة إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور لإتهامه بإهانة رئيس الجمهورية ونشر بيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام لحين الفصل في طلب الرد المقدم من المتهم.
بدأت الجلسة ولم تستغرق دقائق معدودة حيث حضر عدد كبير من وسائل الإعلام والصحفيون من الصباح الباكر بينما تغيب إسلام عفيفي عن الجلسة وتقدم دفاع المتهم مذكرة تفيد إتخاذ إجراءات طلب رد المحكمة التي تنظر القضية وجاء في أسباب الرد أن المستشار محمد فهيم درويش قد أفصح عن نيته في إدانة "عفيفي" ، وذلك بقرار حبسه على ذمة القضية.
كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أحال "عفيفي" إلى محكمة الجنايات، بعد أن أسندت له إذاعة أخبار بجريدة الدستور تضمن بيانات كاذبة وشائعات من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وقال أن كرسي رئاسة مصر انتزع بالتزوير الفاضح وأن رئيس الجمهورية أمر بفتح معبر رفح لزعزعة استقرار سيناء، وهو من شأنه تكدير السلم وإثارة الفزع بين الناس، كما أسندت النيابة العامة إليه تهمة إهانة رئيس الجمهورية بإحدى وسائل الإذاعة والنشر.
الجدير بذكر أن محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي حددت جلسة 22 سبتمبر الجاري نظر دعوى طلب الرد المستشار محمد فهيم درويش الذي ينظر قضية المتهم فيها إسلام عفيفي بإهانة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وذلك أمام الدائرة 47 مدني المستشار الدكتور ميخائيل فرح الله.