جدل سياسي حول مخاطر العفو عن الاسلاميين المعتقلين

بعد قرار الرئيس محمد مرسي بالإفراج عن الجهاديين وأعضاء الجماعة الإسلامية، وتباطؤه في الإفراج عن المعتقلين عسكرياً من الثوار مما دعا الكثير من الثوار بالمطالبة بالافراج عن جميع المعتقلين وليس البعض منهم مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون للثوار الذين منحوه كرسي الرئاسة، معتبرين إياه رئيساً للمتأسلمين، وليس للمصريين.
وبعد تنظيم العديد من الوقفات احتجاجية، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين فى السجون بدا يتم الاستجابة لمطالبهم ، في الوقت الذى فسر بعض تكرار خروج المعتقلين الاسلامين خطرا اذا ماتم متابعة سلوكهم قبل الافراج عنهم
قال الدكتور خالد سعيد المتحدث الاعلامى باسم الجبهة السلفية بمصر ان غالبية المعتقلين فى مصر قبل الثورة ظلموا في عصر مبارك خاصة ان معظمهم كانوا منتمين للتيار الاسلامى حيث كان يتم اعتقالهم علي الهوية والاشتباه دون دلائل قوية الي جانب البعض الذين تم اعتقالهم دون ذنب ، واكد سعيد ان معظم المعتقلين منهم حكموا امام محاكم عسكرية غير عادلة واغلبهم قضوا مدة محاكمة اكثر من المطلوبة .
هذا الي جانب انه لم يثبت ان احد من الحركة الجهادية في مصر له علاقة باى عمليات مسلحة سوى عدد قليل جدا وتم محاكمتهم محاكمات عسكرية اخذوا عقابهم، واكد انه كان من المتوقع الافراج عن المعتقليين الاسلاميين بعد زوال النظام القديم لان هذا حق طبيعي لهم ، وتوقع سعيد خروج باقي المعتقلين في السجون قريبا ، كما دعا الرئيس مرسي والمسئولين الافراج عن كل المعتقلين سواء الاسلاميين شباب الثورة حيث انهم وقود الثورة.
ومن جانبه علق الناشط السياسي احمد دومة عن تكرار خروج المعتقلين من الجماعات الاسلامية، مشير الى انهم في النهاية اصحاب فكرة واعتقلوا وهم يدافعوا عن فكرتهم حتى وان اختلفنا معهم ، وان المطالبة بالافراج عن المعتقلين لم تكن تخص المعتقلين من شباب الثورة فقط انما عن كل المعتقلين من بينهم الاسلاميين .
مضيفا ان ما حدث من تباطؤ في خروج معتقليين الثورة هو كان مشكلة من جانب السلطة في مصر التى لم تتخذ قرارات الا بعد الضغط عليها سواء بالتظاهر او غيره اضافة الي فشل الدولة في حل المشكلات مما ينتج عنه اعتقال الكثير من الابرياء في الاحداث خاصة انه لم يتم تغيير سياسة التعامل مع الناس بطريقة قمعية
واكد دومة ان الرئيس محمد مرسي سارع في الافراج عن المعتقليين حسب بنود التحالف السلمى الذى عقدها مع القيادات الاسلامية فكان عليه ان ينفذ مطالبهم حتى " يتقي شرهم " علي حسب تعبيره ، واوضح ان هذه القرارات غير مفهومة عندما تتخذ من رئيس الجمهورية وتطبق علي البعض دون البعض .
وأشار علاء عبدالفتاح الناشط السياسي انه مع الافراج عن جميع المعتقلين مع اختلاف خلفيتهم ولكن الاعتراض هو خروج البعض دون الاخر ، وانه تم الاستجابة في الفترة الاخيرة لرغبات الثوار والافراج عن بعض شباب الثورة المعتقلين . واضاف عبدالفتاح ان هناك عدد قليل من الشباب المحسوبين علي الثورة في المعتقلات والباقي شباب تم القبض عليهم ظلما واكد ان عددهم وصل الي 1200 معتقل داخل السجون العسكرية وجزء كبير منهم من الاطفال القاصريين ومعظمهم تم محاكماتهم امام محاكم استثنائية غير عادلة دون ادلة .
وفيما يخص المعتقلين الاسلاميين اضاف ان هناك البعض منهم من كان متهم في اعمال ارهابية ولكن تم تمثيلهم امام محاكم عسكرية غير عادلة وغيرهم تم تلفيق قضايا لهم ، واوضح ان خروجهم جاء لاعتبارات في السن وحالتهم الصحية وتاكيد جهات الامن انه لم يمثل خطوره علي المجتمع .
وعلق اللواء طلعت مسلم الخبير الامنى علي تكرار خروج المعتقلين الاسلاميين ومدى خطورتهم علي المجتمع فقال ان بالطبع هناك خطورة علي المجتمع انما قرار العفو هو تقديري لرئيس الجمهورية خاصة انهم تم محاكمتهم امام محاكم وتم دراسة قضاياهم وبالتالي تم اصدار احكام عليهم اما قرارات الرئيس لم تكن بعد دراسة لقضاباهم بالشكل الكافي وانه لابد ان يضع في الاعتبار الاسباب التى ادت الي اعتقاله ومتابعته هل هو لديه قابليه للعودة الي افكاره مرة اخري حتى لا يمثل خطرا علي الامن .
وقال اللواء مصطفي اسماعيل الخبير الامنى ان خروج المعتقلين الاسلاميين لا يمثل خطورة علي المجتمع لان هذا يحدده الجهات الامنية فلا يتم العفو عنه الا بعد متابعة تصرفاته وسلوكه قبل خروجه وبالتالي لم يشكلوا نفس الخطورة التى كانوا عليها في بداية اعتقالهم كما انه يتم اعطاءه فرصة اخري كما ان وجوده في السجن لفترات طويلة يؤثر عليه نفسيا وبالتالي لم يقدر علي العنف .
واكد اسماعيل ان قرارات الرئيس مرسي في العفو عن المعتقلين الاسلاميين جاءت بعد تاكيده انهم لم يتسببوا في مشاكل او يمثلوا خطورة ، واكد ايضا انه لا يوجد احد من المعتقلين حاليا من شباب الثورة انما المعتقلين الا ن هم بلطجية ولصوص وتم محاكمتهم امام المحاكم العسكرية وصدر عليهم عقوبات يستحقونها .
واضاف اللواء عبدالمنعم كاطو الخبير العسكري ان قرارات الرئيس لابد انه يعلم مدى خطورتها وهذا مطلوب فقط من صاحب القرار ان يدرك مدى تاثير هذا القرار ، واضاف ان بعض المعتقلين قد يكونوا مظلومين ، واكد ان ليس كل معتقل يشكل خطورة علي المجتمع فهذا امر احتمالي وليس قاطع وانه يتم متابعة السجناء دائما داخل السجون اذا ما زالت افكارهم موجودة وبناء عليه يتم الافراج عنهم.