الرئيس مرسي يسعي للإفراج عن معتقلي الثورة قبل شهر رمضان

د. محمد مرسى استقبلت الأوساط الحقوقية إعلان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عن تشكيل لجنة للإفراج عن المعتقلين السياسيين بعد الثورة بترحاب شديد، وأكدت مصادر قريبة من الرئاسة أن الرئيس يسعي إلي الإفراج عن المعتقلين عقب الثورة من أجل أن يعودوا إلي أهاليهم قبل قدوم شهر رمضان.
وقضية المعتقلين بعد الثورة من القضايا الشائكة خاصة أنه لايوجد رقم محدد بأعداد هؤلاء المعتقلين حتي أن بعض التقديرات غير الرسمية قالت إن عددهم وصل إلي 01 آلاف معتقل بعد الثورة وتم تحويلهم لمحاكم عسكرية كما لم تعلن أي جهات حقوقية عن أعداد ولكن أعلنت عن أسماء لديها لمواطنين تم اعتقالهم في أحداث عنف مثل ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء كما تملك الحركات الثورية قوائم بأسماء أخري لعدد من أعضائها تم اعتقالهم خلال هذه الأحداث ومن المتوقع أن تعمل اللجنة الجديدة المشكلة علي هذه الأسماء من أجل إجلاء مصيرهم للرأي العام والعمل علي تحويلهم إلي محاكم مدنية وليست عسكرية علي حسب الجرائم المتهمين فيها.
ويظل ملف ضباط 8 أبريل وعددهم 81 ضابطا هو الملف الأصعب في القضية خاصة أن أبطالها ضباط في القوات المسلحة وتمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري وحصلوا علي أحكام عسكرية بالسجن وهو ما يهدد حركة اللجنة في هذا الملف بالتعثر لأن الحركة في هذا الملف ستحتاج إلي مجهود كبير مع القوات المسلحة وتقاليدها التي تحظر علي الضباط الخروج علي الأوامر الصادرة لهم أو إهانة قياداتهم العليا.
ورهن كثير من الحقوقيين نجاح عمل اللجنة بمدي تعاون أجهزة الحكومة مع اللجنة مؤكدين أن اللجنة تسعي للانتهاء من حصر باسماء المعتقلين وموقفهم القانوني لعرضه علي الرئيس في أسرع وقت تمهيدا لاتخاذ قرارات بالإفراج عنهم.
وبشكل عام تعد هذه الخطوة التي تعتبر أكثر الخطوات جدية في السعي إلي حل أزمة المعتقلين بعد الثورة ، وهي الأزمة التي أثارت العديد من القوي الثورية من بينها حركة 6 أبريل والجبهة الحرة للتغيير السلمي والعديد من القوي الثورية التي كان علي رأس مطالبها من الرئيس الجديد هو أن يبدأ عهده بالإفراج عن المعتقلين حتي أنهم في نفس يوم الإعلان عن تشكيل اللجنة كانوا قد عقدوا مؤتمرا صحفيا أمام القصر الجمهوري في خطوة تصعيدية هدأت كثيرا بعد قرار الرئيس .
وبحسب قرار الرئيس تشكلت اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، وعضوية النائب العام المساعد والمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمساعد الأول لوزير الداخلية للأمن العام، ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، ونائب مدير القضاء العسكري و4 من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة، وهم: أحمد سيف الإسلام، محمد علي زارع، علي كمال مصطفي، إسلام لطفي علي.
وبدأت اللجنة اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء وبحسب المحامي أحمد سيف الإسلام حمد الناشط الحقوقي وعضو اللجنة في بحث الخطوات العملية التي سوف يتم من خلالها حصر جميع الملفات الخاصة بالمعتقلين السياسيين وبحثها ورفع تقرير إلي رئيس الجمهورية خلال أسبوعين تمهيداً للإفراج عن كل المعتقلين والمحكوم عليهم والذين تم القبض عليهم في غير القضايا الجنائية وهم من الثوار الذين شاركوا في الثورة المصرية واعتقلوا في أثناء أحداثها والذين حوكموا أمام قضاء عسكري.
أما الناشط الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وعضو لجنة الإفراج عن المعتقلين السياسيين فإن تصوره لعمل اللجنة هو تصفية أوضاع المعتقلين السياسيين، والوقوف علي الأسباب الأساسية لاعتقالهم، موضحا أن نجاح اللجنة مرهون بمدي وجود صلاحيات حقيقية لها، ومدي التعاون بين الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة لإنجاح المهمة".
ويؤكد زارع أنه لا يوجد عدد معروف للمعتقلين بعد الثورة والذين من المتصور قد تم الإفراج عنهم بموجب إنهاء حالة الطوارئ إلا أن اللجنة ستقوم بزيارات للسجون والمعتقلات للتأكد من ذلك موضحا أن حصول هؤلاء المعتقلين علي حقوقهم لن يتم إلا بعد مناقشة موضوعية لملفات السجناء والمعتقلين، خاصة الذين تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري ويضيف زارع أن هدف اللجنة ليس الدفاع عن بعض الشباب الذين ظلموا ولكن الدفاع عن مواطنين تعرضوا للظلم، في أثناء ممارسة حقهم في الدفاع عن الثورة المصرية خلال تواجدهم في ميادين الثورة المصرية، والذين تمت محاكمتهم أمام قضاء عسكري، وليس أمام قاضيهم الطبيعي.
وتنص المادة الثانية علي أن تكون مهمة اللجنة: "بحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 52 يناير 1102 وحتي تاريخ تسليم السلطة يونيو 2102 وإعداد تقرير نوع الجريمة المسندة إليهم وسبب اعتقال كل منهم، وبحث حالة الثوار التي أسندت إليهم أحكام منذ قيام ثورة يناير، وحتي الآن وتحديد نوع الجريمة والحكم الصادر بشأنهم.
فيما نصت المادة الثالثة من القرار علي أن يكون من حق اللجنة، أن تنتقل إلي كافة السجون وأماكن الاعتقال والاطلاع علي ملفات المعتقلين ومعرفة أسباب تواجدهم، بينما أكدت المادة الرابعة حق اللجنة في الاستعانة بمن تراهم من أشخاص من خارج المؤسسات المعنية لتقديم معلومات عن المعتقلين، وشددت المادة الخامسة علي ضرورة أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي خلال موعد أسبوعين لكل حالة علي حدة، وطالبت المادة السادسة من القرار جميع الجهات تقديم ما لديها من معلومات للجنة لمساعدتها في أداء دورها.
وتباينت ردود أفعال الحركات الثورية علي قرار الرئيس ما بين مرحب وما بين متشكك ففيما اعتبرت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل أن تشكيل لجنة لبحث أوضاع الإفراج عن المعتقلين السياسيين يعتبر خطوة إيجابية علي طريق الثورة متمنية أن تسير الخطوات بطريقة أسرع من ذلك خاصة أن هناك الكثير من المعتقلين ليسوا في حاجة إلي تشكيل لجان للإفراج عنهم اعتبرت قوي ثورية أخري أن القرار سيهدر المزيد من الوقت مؤكدين أن الرئيس لديه صلاحيات تمكنه من الإفراج الفوري عن المعتقلين دون الحاجة إلي تشكيل لجان وانتظار لنتائج البحث .
وتابعت حمدي أن المحبوسين في أحداث محمد محمود والعباسية يجب الإفراج عنهم فورا لأنهم معروفون بالأسماء لدي القوي السياسية والجهات المختصة مطالبة بأن تكون مهلة العشرين يوما التي تم تحديدها للإفراج عن المعتقلين بأنها الحد الأقصي وليست للمماطلة.
وأضافت حمدي أن حركة 6 إبريل توافق علي اللجنة التي تم تشكيلها،وتري أن أعضاء اللجنة مشهود لهم بالنزاهة السياسية، قائلة "اللجنة الآن مطالبة بالإفراج عمن يستحقون الإفراج والباقي يتم تحويلهم إلي القضاء المدني" موضحة أنهم كفصيل سياسي لا يوجد لديهم أي اعتراض علي فحص جميع المعتقلين والإبقاء علي المحكوم عليهم حقيقة والإفراج عن المعتقلين في الأحداث السياسية الأخيرة فورا.
ويشير حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه وفقا لإلغاء قانون الطوارئ لابد من الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين تلقائيا، ولابد من إعادة المحاكمة لكافة المتهمين والذين تمت محاكمتهم في ظل الظروف الاستثنائية.
وأكد أبو سعدة ان علي اللجنة العمل علي الإفراج عن أكبر عدد من المعتقلين منذ اندلاع الثورة حتي تسليم السلطة للرئيس المنتخب، وأن يعاد محاكمة المتهمين امام قاضيهم الطبيعي ،خاصة أن رئيس الجمهورية يملك العفو عن السجناء وبعضهم قضي نصف المدة والبعض الآخر قضي أغلب المدة المحكوم عليهم فيها.
وأضاف أبو سعدة إن تشكيل اللجنة للإفراج عن المعتقلين جاء كخطوة أولي للاستجابة للمطالب التي تقدم بها عدد من المنظمات الحقوقية لرئيس الجمهورية وأبرزها اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف ممارسة التعذيب نهائيًا، موضحا أن كرامة كل إنسان يعيش علي أرض مصر مسئولية الرئيس وحكومته وأوضح أبو سعدة أن نجاح اللجنة في القيام بعملها يتوقف علي التوجه السياسي للجنة بمعني.. هل هناك إرادة سياسية للإفراج عن هولاء المعتقلين حقيقية أم لا؟