24 حركة تمهل "مرسى" 5 أيام للإفراج عن المعتقلين السياسيين.. "دومة" يلقى بيان الائتلافات الثورية أمام قصر العروبة.. ويؤكد: تشكيل لجنة لبحث ملف المعتقلين استهانة بالمصريين.. وعلى الرئيس الوفاء بوعوده

رفضت عدد كبير من القوى والحركات السياسية قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة قضائية لبحث ملف المعتقلين السياسيين، واعتبروا تشكيل اللجنة استهانة بالمصريين وثورتهم، وتقاعساً عن الاستجابة للمطالب المشروعة بالإفراج عن المعتقلين.
وأوضحت الحركات فى بيان لها ألقاه الناشط السياسى أحمد دومة فى المؤتمر الصحفى الذى انعقد ظهر اليوم الأربعاء، أمام قصر العروبة بمنطقة مصر الجديدة، تحت شعار "القوى الثورية وقضية سجناء الثورة" أن تشكيل لجنة بحث ملف المعتقلين المكونة من الهيئة العسكرية، والتى ألقت القبض عليهم وعذبتهم وسجنتهم، ووزارة الداخلية، والتى تحمل عداوة مباشرة لكل ما هو على علاقة بالثورة، بالإضافة إلى النائب العام المتورط فى تبرئة قتلة شهداء الثورة، بمثابة تجاهل من الدكتور مرسى لمطالب القوى الوطنية وأهالى المعتقلين فى الإفراج عن أبنائهم.
وأشار البيان إلى التطمينات والوعود التى أدلى بها الدكتور مرسى فى خطاباته السابقة لكل من الكيان الصهيونى بقوله "إن السلام هو خيارنا الاستراتيجى"، بالإضافة إلى وعوده للمجلس العسكرى بالتكريم وللشرطة بقوله: "أنتم أبناؤنا وستظلون فى مناصبكم"، فى الوقت الذى يتجاهل فيه مطالب القوى السياسية فى الإفراج عن المعتقلين.
وشدد البيان على ضرورة وضع جدول زمنى عاجل لخروج جميع المعتقلين منذ أحداث البالون، مروراً بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء والداخلية وحتى أحداث العباسية، بالإضافة إلى ضباط 8 إبريل، مطالبا رئيس الجمهورية بالوفاء بوعوده الانتخابية بالعفو الشامل عن كل المحاكمين عسكريا والمدنيين المحاكمين أمام القضاء المدنى، وموجه لهم تهم سياسية.
وأكد البيان عزم القوى والحركات السياسية المشاركة بالمؤتمر فى اتخاذ خطوات تصعيدية، فى ظل تجاهل الدكتور مرسى الاستجابة لمطلبهم الخاص بالعفو الشامل عن المعتقلين، معلنا منح الدكتور مرسى مهلة لمدة خمسة أيام فقط لبحث مطالبهم.
وفى نهاية المؤتمر روى عدد من النشطاء السياسين معاناتهم خلال اعتقالهم من قبل قوات الجيش خلال أحداث العباسية، والذين أجمعوا على تعرضهم لأقسى أنواع التعذيب والإهانة خلال اعتقالهم، بالإضافة إلى معاملتهم على أنهم بلطجية، حيث روى أحد المعتقلين بأحداث العباسية، ويدعى ميدو الشاعر، تعرضهم للتعذيب والإهانة من قبل قوات الجيش، مشيرا إلى أن 12 ألف متظاهر يحاكمون الآن أمام القضاء العسكرى، مطالبا الرئيس بإصدار عفو شامل عن كل المدنيين.
من جانبه قال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغير السلمى، إن القوى السياسية ستحدد خطوات التصعيد عقب انتهاء المهلة المحددة، مضيفا أنه من المنتظر أن تشمل تلك الخطوات مسيرات ووقفات احتجاجية تنتهى بالاعتصام أمام قصر العروبة.
وأضاف "عصام" فى تصريحات صحفية عقب انتهاء المؤتمر أنه تم تقديم قاعدة بيانات كاملة تحتوى على أسماء 12 ألف معتقل لسكرتارية مؤسسة الرئاسة للمطالبة بالإفراج عنهم.
ووقع على البيان 24 قوى وحركة سياسية، من بينها الجبهة الحرة للتغيير السلمى وحركة شباب الثورة العربية وتحالف ضد العسكر والإخوان وتيار الاستقلال الوطنى وائتلاف فنانى الثورة وثوار بلا تيار.