أحمد دومة يستنكر أمام القصر الجمهوري عدم الأفراج عن المعتقليين

عقدت عدد من القوى السياسية أمام قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة ظهر اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا دعت إليه ، وذلك للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والعسكريين.
وقد دعى للمؤتمر حركات الجبهة الحرة للتغيير السلمي، و حركة شباب الثورة العربية وتحالف ضد العسكر والإخوان وتيار الاستقلال الوطني وائتلاف فناني الثورة وحركة ثوار بلا تيار.
وأصدرت الحركات الداعية للمؤتمر بيانا صحفيا قالت فيه «الآن وفي الوقت الذي يطمئن فيه رئيس الجمهورية محمد المرسي الكيان الصهيوني بقوله أن السلام هو الخيار الاستراتيجي ويطمئن المجلس العسكري بوعده له بالتكريم وقوله للشرطة أنتم أبنائنا وستظلون في مناصبكم، نجده يتجاهل مطالب القوى الوطنية وأهالي المعتقلين للإفراج عن أبنائهم بل على العكس نجده يشكل لجنة لبحث مشكلة المعتقلين مكونة من هيئة عسكرية التي قبضت عليهم وسجنتهم وعذبتهم، ومن الداخلية التي هي على عداوة مباشرة مع كل من له علاقة بالثورة ومن النائب العام الذي تسبب في تبرئة قتلة شهداء الثورة».
ورفض الموقعون على البيان تشكيل اللجنة سالفة الذكر بهذه الكيفية، وأضاف البيان «نعتبر أن تشكيل هذه اللجنة استهانة بالمصريين وثورتهم ونذكر دكتور محمد مرسي بالوفاء بوعده العفو الشامل عن كل المحاكمين عسكريا والمدنيين المحاكمين أمام القضاء المدني وموجهة إليهم تهم سياسية مثل أحداث محمد محمود والسفارة الإسرائيلية ومجلس الوزراء ونؤكد على أنه يستلزم تحديد جدول زمني عاجل لخروج المعتقلين».
وطالب البيان كذلك بالإفراج عن ضباط 8 ابريل والذي لا زال بعضهم يتواجد خلف القبضان كالرائد محمد عمر والنقيب محمد طارق الوديع والذين كانوا انضموا للثوار في جمعة المحاكمة والتطهير 8 ابريل 2011.
وأعلنت القوى والمجموعات الموقعة على البيان على عزمها القيام بخطوات تصعيدية لمواجهة هذا التجاهل وأننا سننتظر دكتور محمد مرسي لمدة 5 أيام لبحث كيفية الرد على هذا السؤال هل هو رئيسا لشعب مصر وسيفرج عن المعتقلين كما وعد.
من جانبه قال أحمد دومة المنسق العام لحركة شباب الثورة العربية «صدر تصريح من رئيس هيئة القضاء العسكري عن المادة 74 بقانون العقوبات التي تتيح لرئيس الجمهورية حق إلغاء أي عقوبات أو تخفيفها أو تبديلها وكذلك كل الأضرار المترتبة عليها وعليه فنحن نطالب الرئيس مرسي أن يفرج عن المعتقلين بموجب هذا القرار».
فيما قال عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي «الآن نريد رد واضح من الدكتور محمد المرسي، بصفته رئيس الجمهورية، هل بإمكانه إصدار قرارا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين كما وعد أم أن الأمر بيد المجلس العسكري كما كان من قبل».
وبعد المؤتمر ردد المتواجدون هتافات تطالب بالإفراج عن المعتقلين منها «اعتقلونا يا تفرجوا عنهم .. احنا شركاء في نضالهم»، «يا رئيس الجمهورية .. مفيش محاكم عسكرية»، كما رفع المتظاهرون صورا لعدد من المعتقلين المدنيين، كما رفعوا صورا لأحد ضباط 8 ابريل النقيب محمد طارق وديع.
تجدر الإشارة إلى أن الحركات الداعية للمؤتمر، كانت قد نظمت وقفة احتجاجية يوم الأحد الماضي، أمام قصر الاتحادية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمعتقلين العسكريين في السجون العسكرية خلال العام ونصف الماضية، وقدموا إلى رئاسة الجمهورية طلبا بذلك، لكنهم لم يجدوا أي استجابة لمطالبهم.
Share