احتشد مساء اليوم الأحد، ما يقرب من 3 آلاف متظاهر أمام قصر الاتحادية الرئاسي، لمطالبة الرئيس المنتخب محمد المرسي بالإفراج عن المعتقلين المدنيين والعسكريين في السجون العسكرية. المسيرة دعا إليها عدد من الحركات الثورية على رأسها حركة شباب الثورة العربية و الجبهة الحرة للتغير السلمي وتحالف القوى الثورية وحركة كفاية و6 ابريل الجبهة الديمقراطية وائتلاف فناني الثورة وآخرين. الهدف من المسيرة، كما أكد أحمد عبده الناشط السياسي وأحد الداعين للمسيرة، هو المطالبة بالإفراج عن المعتقلين العسكريين والمدنيين في السجون العسكرية،والذين تم حبسهم على مدار العام ونصف الماضيين، مشيرا إلى أنه سيتقدم وفد من المشاركين في المسيرة بطلب للإفراج الفوري عن ضباط 8 أبريل الذين لايزال بعضهم خلف القضبان، وسيلحق بالطلبات قاعدة بيانات لكافة المسجونين مدنيين وعسكريين. وقال أحمد دومة المنسق العام لحركة شباب الثورة العربية في تصريحات ل«التحرير» الهدف من تلك المسيرة هو اختبار للرئيس محمد المرسي في قدرته من عدمها على الإفراج عن المعتقلين خلال العام ونصف المنصرم في السجون العسكرية. دومة أشار إلى أن من صلاحيات الرئيس مرسي العفو عن المعتقلين السياسيين. وردد المشاركون في المسيرة هتافات «يا رئيس الجمهورية مفيش محاكم عسكرية، اعتقلونا يا تفرجوا عنهم .. احنا شركا في نضالهم، يا ضباط العسكرية .. مش ناسيين العباسية، يسقط يسقط حكم العسكر.. مصر دولة مش معسكر». كما رفع المتظاهرون لافتات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين منها الإفراج «عن الصناع العسكريين، الإفراج عن ثوار السويس، الحرية للجيزاوي، الحرية للنقيب محمد الوديع وضباط 8 ابريل». كما رفع المتظاهرون صورا للنقيب محمد طارق الوديع أحد ضباط 8 ابريل والمعتقل حتى الآن في سجن قصر التين العسكري بالإسكندرية. ومن المقرر أن يقابل وفد من المتظاهرين الرئيس محمد المرسي، لتقديم طلب إليه للإفراج عن المعتقلين، ويضم الوفد النشطاء عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي وأحمد دومة المنسق العام لحركة شباب الثورة العربية، والفنان عمرو القاضي. وجاء في نص الطلب «نطالب سيادتكم بإصدار قرار بالإفراج عن كافة المعتقلين والمسجونين في أحداث الثورة منذ يومها الأول وحتى الآن، بمن في ذلك الذين تمت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية وعلى رأسهم ضباط 8 ابريل». وأضاف الطلب «نذكر سيادتكم بأن هؤلاء المحبوسين والذين تم إلقاء القبض عليهم في أحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء ومسرح البالون و9 مارس و9 ابريل وأحداث العباسية وبقية الأحداث الثورية التي وقع فيها شهداء، وأصيب واعتقل البقية ينتمون بشكل كامل للتيار الثوري الذي خرج لإسقاط نظام مبارك واستكمال أهداف الثورة، كما أننا نعلن لسيادتكم رفضنا الكامل لأية حجج أصدرها المجلس العسكري ووزارة الداخلية بشأن هؤلاء الثوار واتهامهم بالبلطجة وتخريب المنشآت». وطالب البيان بالإفراج الفوري عن كافة المسجونين على ذمة قضايا أحداث الثورة، وإعادة محاكمة المدنيين المحاكمين عسكريا على ذمة قضايا جنائية إعمالا لحقهم في التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي، إضافة إلى التدخل الفوري للإفراج عن الناشط أحمد الجيزاوي المعتقل لدى السلطات السعودية وتدخل الدولة المباشر في الدفاع عن كافة المصريين المعتقلين في السعودية وغيرها من دول العالم.