طالب حركة ثورة الغضب المصرية الثانية جموع الشعب المصري إلى المشاركة فى تظاهرة مليونية فى 31 أغسطس الجارى من أجل الضغط على الدكتور محمد مرسي لإصدار قرار بالعفو عن المعتقلين على خلفية أحداث الثورة والذين خضع معظمهم للمحاكمات العسكرية. حيث اكدت الحركة خلال صفحتها عبر الفيس بوك "إن إخواننا الذين تم أسرهم أثناء وخلال هذه الثورة التى ما زالت مستمرة، لهم حق علينا وعلى الشعب المصرى كافة ولذلك قررنا ألا نترك أحدا منهم فى سجون الغدر.. فإما الإفراج الفورى التام عن جميع المعتقلين فى جميع الأحداث من 25 يناير 2011 وحتى يومنا هذا..وإلا ثورة تانى من جديد".
وتابعت الحركة مستنكرة : "لقد أفرج شخصيات شاركت في ارتكاب جرائم اعتبرها المجتمع جرائم إرهابية أسفرت عن اغتيال الأبرياء على هامش استهدافها لبعض الشخصيات التى كانت تلك الجماعات تختلف معها بشكل أو بآخر، فى نفس الوقت الذى لم يصدر الرئيس قرارا مماثلا بالعفو عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية أحداث الثورة وحوكم معظمهم عسكريا".
وتابع البيان :" لماذا لم يتم تشكيل لجنة لبحث قضية وملف السجناء والمعتقلين الإسلاميين قبل العفو عنهم أسوة بما حدث مع الثوار خاصة وأن منهم من تعتبر أفكاره خطرا على السلام والأمن الاجتماعى، ولماذا وفّى الرئيس بوعده للجماعات الإسلامية بالعفو عن سجناءهم ومعتقليهم حتى يضمن تأييدهم له خلال جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة ولم يف بوعده للثوار والقوى السياسية التى دعمته خلال نفس الجولة مشترطة الإفراج عن المعتقلين".
مشيرا: " وبالرغم من استبعاده لحدوث ذلك؛ محذرا من أن ما وصفه بسياسة الكيل بمكيالين التى تعامل بها الرئيس مع معتقلى الثورة والمعتقلين الإسلاميين جعلت الكثيرين يعتقدون أنه أخرج المعتقلين الإسلاميين عمدا لكسبهم فى صفه ودعمه لاستخدامهم سياسيا فيما بعد فى مواجهة الثوار وغيرهم من القوى السياسية التى قد تنقلب عليه إذا ما استمر فى الحنث بوعوده لهم".