نشطاء ينتقدون إفراج مرسي عن «إسلاميين» وتباطؤه في الإفراج عن «نشطاء الثورة»

استنكر عدد من النشطاء وأعضاء الحركات الثورية واللجان الشعبية، قرار الرئيس محمد مرسي بالإفراج عن 17 من الجهاديين وأعضاء الجماعة الإسلامية، وتباطؤه في الإفراج عن المعتقلين عسكرياً من الثوار، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون للثوار الذين منحوه كرسي الرئاسة، معتبرين إياه رئيساً للمتأسلمين، وليس للمصريين.
وشددوا على أن الرئيس مرسي لم يتمكن حتى الآن من خلع عباءة الإخوان، وتظاهر من البداية بولائه للثورة، لكنه لم يصدر قراراً حتى الآن بالإفراج العام عنهم، نزولاً على رغبات المجلس العسكري، مؤكدين أنه يخشى خطورة شباب الثورة عليه بسبب سوء مستواه الإداري للدولة.
وأعلنت عدة حركات رفضها لقرار الإفراج عن الإسلاميين واستمرار اعتقال شباب الثورة، ومنها «جبهة أنا مصري المستقلة» و«حركة امسك فلول» وحركة «28 يناير» واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، والمركز القومي للجان الشعبية، وحركة المصري الحر.
وقال الناشط السياسي أحمد دومة إن المشكلة لديه ليست في الإفراج عن شخص بعينه، ولكن مرسي أثبت أنه مازال مرتبطًا فكرياً بالإسلاميين ومتحابًا معهم، على حساب شباب الثورة الذين يخشاهم ويخشى خطورتهم عليه، بعد أن تابع ما فعلوه مع مبارك، مشيراً إلى أن الأولوية يجب أن تكون لشباب الثورة الذين لولاهم ما جاء مرسي لكرسي الحكم، وما ظهر حزب الحرية والعدالة.
وأضاف خلال تصريحات ل«المصري اليوم» أنه أصبح على قناعة بأن المجلس العسكري والإخوان والرئيس مرسي اجتمعوا على رفض إخراج شباب الثورة من المعتقلات خوفاً منهم، مؤكداً أن المفرج عنهم كان من المفترض أن يتم ذلك في احتفالات يوليو، لكن الرئيس تظاهر بإفراجه عن معتقلين سياسياً.
وقال محمد فياض، المنسق العام لجبهة «أنا مصري المستقلة»، إن الرئيس مرسي تواطأ في الإفراج عن معتقلي الثورة لصالح أبناء أيديولوجيته، مشيراً إلى أنه كان بإمكان الرئيس الإفراج عن المعتقلين، لكنه امتثل لما خوله له المجلس العسكري من سلطات.
وتابع فياض: «لم يتم القبض على أي من الإسلاميين سوى في العباسية، لكن شباب الثورة لم تمر حادثة سوى ويعتقل المئات منهم»، متسائلاً: «كيف لا يفرج الرئيس عن هؤلاء الثوار، ويصدر قراراً بالإفراج عن هذه المجموعة الإرهابية؟» موجهاً حديثه لمرسي: «أنت تنسق مع حماس وولاؤك لهم وليس للوطن، وتخرج الجماعات الإسلامية من السجون، إذن فأنت تجهز لهدم الدولة وبناء دولة إخوانية».
وشدد على أن الرئيس لو أراد فعلاً الإفراج عن المعتقلين، لأفرج عن الثوار الذين تم تشويههم واتهامهم بأنهم «فلول»، مؤكداً أن هناك خطوات تصعيدية سيتم اتخاذها خلال الأيام المقبلة، وسيتم الإعلان عن التصعيدات يوم الخامس والعشرين من رمضان المقبل في مؤتمر صحفي.
من جانبه طالب أيمن يوسف، المنسق العام لحملة اعرف حقك التابعة للجان الشعبية، الرئيس مرسي بإثبات أنه أعلى رأس في البلد، وأن يصدر قراراً بالإفراج عن المعتقلين سياسياً وليس جنائياً ، مشدداً على ضرورة إعادة محاكمة أي معتقل عسكري أمام محكمة مدنية.
وأكد أيمن أن مرسي لم يحقق ما وعد به، ولم يفرج عن المعتقلين حتى الآن، لكنه أفرج عن أصدقاءه وأبناء تياره، لذا فهو ليس رئيساً لكل المصريين، لكنه رئيساً للتيارات الدينية.
وقالت مرفت نصار، منسقة حركة المصري الحر، إن مرسي لا يعد رئيساً بالمعنى الحقيقي، لأنه لم يتحرر من سيطرة المجلس العسكري، مبررة قرار إفراجه عن الجهاديين بأنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عنهم، ولن يستطيعوا إنكار ما يعلنه لهم من جرائد، لكنه مغيب عن شباب الثورة، لدرجة أنه طالب أهاليهم بإرسال بياناتهم حتى يسهل الإفراج عنهم.
وحذرت نصار من ثورة جديدة مقبلة إذا لم يتم الإفراج عن المعتقلين، مؤكدة أن هذا الهدف كان من الأولويات التي تحدث عنها الرئيس مرسي ولم تتحقق.