احتجاجات حقوقية ضد تقنين المحاكمات العسكرية

دعت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" في بيان لها اليوم أعضاء مجلس الشعب أن يعلنوا رفضهم للتعديلات المشبوهة، عند عرض تقرير اللجنة التشريعية على اللجنة العامة, إذا ما قرروا الإنحياز لآلاف المصريين من المدنيين و حقهم في محاكمات طبيعية عادلة.
وأعلنت المجموعة استمرارها فى النضال ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين و انتظارها موجة ثانية من الثورة تصحح الأوضاع، وتأتي لشعب مصر بمؤسسات تحترم حرية المصريين والمصريات و حقهم في المحاكمات العادلة، لتقر وتشرع مشروع قانون ينحاز للضحايا بدلًا من مشروع المجلس العسكري و جلادينه.
جاء ذلك بعد أن إنحازت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لصوت الجلادين، واختارت صفهم ضد ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين، بتبنيها أمس مقترحات اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. مقترح قانون اللواء شاهين يعبر عن رؤية نفس المجلس العسكري الذي استخدم المحاكمات العسكرية ضد الآلاف من المصريين والمصريات، و الذي برر ولا يزال يبرر إنتهاك حقوق الثوار الذين لولاهم لما كان هذا البرلمان ، وانتهك و لا يزال ينتهك حقوق المصريين و المصريات الذين لولاهم لما وصل هؤلاء النواب لتلك المقاعد.
وكانت اللجنة التشريعية قد وافقت أمس على اقتراح ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل المادة 48 من قانون القضاء العسكري لتبيح للمحاكم العسكرية الاستمرار فى تحديد مجال اختصاصها. و بتمرير مشروع القانون هذا، يستمر الوضع الشاذ والغريب للمحاكم العسكرية الذي يعطي لها الحق المطلق في تحديد مجال اختصاصها دون رقيب. كما رفضت اللجنة التشريعية أي نقاش حول المادة 8 مكرر أ، التى وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بموجب المرسوم 45 لسنة 2011، والتى تعطي للعسكريين، حتى بعد التقاعد ، حصانة من الخضوع للقانون و للمحاكم المدنية.
و أعلنت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" مسودة أولية لمشروع ضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين، يتضمن تعديلات جذرية تضمن إنهاء ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين. و تضمنت تلك التعديلات أيضًا تصوراً يوضع حد لاستخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين فى المستقبل ، من خلال إلغاء عدد من المواد على رأسها المادة 48. و بذلك تقتصر المحاكمات العسكرية على الأشخاص الخاضعين للقوات المسلحة دون سواهم، حتى يتم وضع حد لاستخدام القضاء العسكري سياسيًا مستقبلاً.