“لا للمحاكمات العسكرية” تستنكر تبني “تشريعية الشعب” لمقترحات “شاهين” وتطالبها بإنصاف 12ألف مدني حاكموا عسكريا

* المجموعة: تمرير قانون كهذا يعطى الحق المطلق في تحديد اختصاص المحاكم العسكرية دون رقيب
* القانون يتيح محاكمة الأطفال وعمال المصانع والمؤسسات العسكرية أمام المحاكم العسكرية
كتبت – بسمة مصطفى :
استنكرت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنين تبنى اللجنة التشريعية لمقترحات ''اللواء ممدوح شاهين‘‘ عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تعديلات قانون القضاء العسكري.. وقالت المجموعة عبر بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك '' أن مقترح قانون اللواء شاهين يعبر عن رؤية المجلس العسكري الذي استخدم المحاكمات العسكرية ضد الآلاف من المصريين والمصريات والذي برر و لا يزال يبرر انتهاك حقوق الثوار الذين لولاهم لما كان هذا البرلمان والذين لولاهم لما وصل هؤلاء النواب لتلك المقاعد
وأشار البيان إلى أن تمرير قانون كهذا يعطى الحق المطلق في تحديد اختصاص المحاكم العسكرية دون رقيب.. وقال البيان إن اللجنة التشريعية انحازت إلى صفوف العسكر رافضين أي نقاش حول المادة'' 8 أ مكرر‘‘ التي وضعها المجلس العسكري بموجب المرسوم ''45 لسنه 2011‘‘ والتي تعطى للعسكريين حتى بعد التقاعد حصانه من الخضوع للقانون وللمحاكم المدنية.
وقالت المجموعة إن نقاش اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لم يتطرق لأي تعديلات تنصف أكثر من أثنى عشر ألف ضحية من ضحايا تلك المحاكمات العسكرية منذ بداية الثورة وحتى الآن .. وأشارت إلى أن المادة ''8 مكرر‘‘ تتيح محاكمة الأطفال عسكريا وهناك أيضا مادة تتيح محاكمة عمال المصانع والمؤسسات العسكرية أمام المحاكم العسكرية لم يتطرق مجلس الشعب للحديث حولهما
وقالت المجموعة انطلاقاً من مسئوليتها قد سبق و أعلنت مسودة أولية لمشروع ضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين يتضمن تعديلات جذرية تضمن إنهاء ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وتضمنت تلك التعديلات أيضًا تصوراً يوضع حد لاستخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين في المستقبل من خلال إلغاء عدد من المواد على رأسها المادة 48. وبذلك تقتصر المحاكمات العسكرية على الأشخاص الخاضعين للقوات المسلحة دون سواهم، حتى يتم وضع حد لاستخدام القضاء العسكري سياسيًا مستقبلاً.