تشريعية الشعب توافق على اقتراح اللواء شاهين لتعديل “المادة 48′′ من قانون القضاء العسكري

* اللجنة تبقي على مادة تقصر محاكمة “الضباط الفاسدين” على القضاء العسكري حتى بعد تقاعدهم
البديل – وكالات :
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم على تعديل “المادة 48′′ من قانون القضاء العسكري التي تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللجنة وافقت على اقتراح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستبدال المادة بنص يقيد تلك السلطات وهو أن “تختص السلطات القضائية العسكرية دون غيرها بالفصل فى الجرائم الداخلة فى اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون”.
والمادة 48 من أكثر مواد القضاء العسكري التي يعترض عليها النشطاء والبرلمانيون بسبب ما يرون إنه توسع غير مبرر لسلطات القضاء العسكري قد يشمل المدنيين .
وشهدت اللجنة مناقشات موسعة بشأن المادة 8 مكرر أ من القانون التي قررت اللجنة الإبقاء عليها رغم مطالبة العديد من النواب بإلغائها أو تعديلها، وهى المادة التي تعطى الحق للقضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من ضباط القوات المسلحة بعد تقاعدهم ، بما فيها جرائم الكسب غير المشروع. وأوضح اللواء شاهين أن المادة خاصة بمن ارتكب الجريمة أثناء الخدمة وتم اكتشافها بعد تقاعده.