«لا للمحاكمات العسكرية»: «تشريعية الشعب» لا تستمع إلا لصوت المجلس العسكري

دعت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» في بيان لها، الإثنين، أعضاء مجلس الشعب لإعلان رفضهم للتعديلات «المشبوهة»، التي اقترحها اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن تعديل قانون القضاء العسكري.
وقالت المجموعة في بيانها إن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب «انحازت لصوت الجلادين بتبنيها مقترحات اللواء شاهين الذي يعبر عن رؤية نفس المجلس العسكري الذي استخدم المحاكمات العسكرية ضد الآلاف من المصريين والمصريات، والذي برر ولا يزال يبرر انتهاك حقوق الثوار الذين لولاهم لما كان هذا البرلمان»، بحسب البيان.
كانت اللجنة التشريعية بالبرلمان قد وافقت مبدئيا، الأحد، على اقتراح اللواء شاهين بتعديل المادة (48) من قانون القضاء العسكري، لتبيح للمحاكم العسكرية الاستمرار في تحديد مجال اختصاصها.
وبتمرير مشروع القانون هذا، حسب البيان، يستمر الوضع «الشاذ والغريب للمحاكم العسكرية الذي يعطي لها الحق المطلق في تحديد مجال اختصاصها دون رقيب».
ولفت البيان إلى رفض اللجنة التشريعية أي نقاش حول المادة 8 مكرر أ، التي وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بموجب المرسوم 45 لسنة 2011، والتي تعطي للعسكريين حتى بعد التقاعد، حصانة من الخضوع للقانون وللمحاكم المدنية.
وأعلنت المجموعة في بيانها أنه «انطلاقا من مسؤوليتها، فقد سبق وأن أعلنت مسودة أولية لمشروع ضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين، تتضمن تعديلات جذرية تضمن إنهاء ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتضمنت تلك التعديلات أيضًا تصورا يضع حدا لاستخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين في المستقبل من خلال إلغاء عدد من المواد على رأسها المادة 48».
وأكدت «استمرارها في النضال ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين وانتظارها موجة ثانية من الثورة تصحح الأوضاع، وتأتي لشعب مصر بمؤسسات تحترم حرية المصريين، لتقر وتشرع مشروع قانون ينحاز للضحايا بدلا من مشروع المجلس العسكري وجلاديه»، بحسب البيان.