تشريعية الشعب تبقي على مادة تقصر محاكمة “الضباط الفاسدين” على القضاء العسكري حتى بعد تقاعدهم

* جدل بين النواب حول اللجنة .. وممدوح شاهين : المادة خاصة بمن ارتكب الجريمة خلال الخدمة وتم اكتشافها بعدها
البديل – وكالات :
قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم الإبقاء على المادة 8 مكرر من قانون القضاء العسكري رغم مطالبة العديد من النواب بإلغائها أو تعديلها، وشهدت اللجنة مناقشات حادة بين النواب خاصة وأن المادة تعطى للقضاء العسكري وحده حق الفصل في الجرائم التي تقع من ضباط القوات المسلحة بعد تقاعدهم ، بما فيها جرائم الكسب غير المشروع. وأوضح اللواء شاهين أن المادة خاصة بمن ارتكب الجريمة أثناء الخدمة وتم اكتشافها بعد تقاعده.
كانت اللجنة قد وافقت على تعديل “المادة 48′′ من قانون القضاء العسكري التي تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللجنة وافقت على اقتراح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستبدال المادة بنص يقيد تلك السلطات وهو أن “تختص السلطات القضائية العسكرية دون غيرها بالفصل فى الجرائم الداخلة فى اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون”.
والمادة 48 من أكثر مواد القضاء العسكري التي يعترض عليها النشطاء والبرلمانيون بسبب ما يرون إنه توسع غير مبرر لسلطات القضاء العسكري قد يشمل المدنيين .