"لا للمحاكمات العسكرية": البرلمان لا يستمع إلا لصوت "العسكرى"

اتهمت مجموعة" لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، بالانحياز لصوت الجلادين، واختارت صفهم ضد ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين، وذلك عبر تبنيها أمس مقترحات اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتعديل المادة 48 من قانون القضاء العسكرى، كى تبيح للمحاكم العسكرية الاستمرار فى تحديد مجال اختصاصها.
وأكدت "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، فى بيان أصدرته اليوم، الاثنين، على أن مقترح قانون اللواء شاهين، ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يعبر عن نفس رؤية المجلس العسكرى الذى استخدم المحاكمات العسكرية ضد الآلاف من المصريين والمصريات، والذى برر ولا يزال يبرر انتهاك حقوق الثوار الذين لولاهم لما كان هذا البرلمان، وانتهك ولا يزال ينتهك حقوق المصريين والمصريات الذين لولاهم لما وصل هؤلاء النواب لتلك المقاعد.
وأضاف البيان: "وافقت اللجنة التشريعية أمس، على اقتراح ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل المادة 48 من قانون القضاء العسكرى، لتبيح للمحاكم العسكرية الاستمرار فى تحديد مجال اختصاصها، وبتمرير مشروع القانون هذا، يستمر الوضع الشاذ والغريب للمحاكم العسكرية الذى يعطى لها الحق المطلق فى تحديد مجال اختصاصها دون رقيب"، مشيرا إلى اللجنة التشريعية رفضت أى نقاش حول المادة 8 مكرر أ التى وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بموجب المرسوم 45 لسنة 2011، والتى تعطى للعسكريين، حتى بعد التقاعد، حصانة من الخضوع للقانون وللمحاكم المدنية.
وأشارت "لا للمحاكمات العسكرية"، إلى أن تعديلات المادة 6 من قانون القضاء العسكرى هى التى حوكم بسببها بعض أعضاء البرلمان الحالى، وفى نفس الوقت لم يتطرق نقاش اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لأى تعديلات تنصف أو تراعى أكثر من اثنى عشر ألف ضحية من ضحايا تلك المحاكمات الجائرة منذ بداية الثورة، وحتى الآن، فلم نسمع عن مناقشات حول تعديل للمادة 8 مكرر التى تتيح محاكمة الأطفال عسكرياً، أو للمادة التى تتيح محاكمة عمال المصانع والمؤسسات العسكرية أمام المحاكم العسكرية، ولم نسمع عن مناقشة تعديل أو إلغاء المواد التى أتاحت محاكمة روابط مشجعى الكرة، أو الطلبة أو العمال أو المحامين أو الثوار.
وأكدت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، على أنها سبق وأعلنت مسودة أولية لمشروع ضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين، يتضمن تعديلات جذرية، تضمن إنهاء ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث تضمنت تلك التعديلات أيضًا تصوراً لوضع حد لاستخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين فى المستقبل، من خلال إلغاء عدد من المواد على رأسها المادة 48، وبذلك تقتصر المحاكمات العسكرية على الأشخاص الخاضعين للقوات المسلحة دون سواهم، حتى يتم وضع حد لاستخدام القضاء العسكرى سياسيًا مستقبلاً.
ودعت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، أعضاء مجلس الشعب إلى الإعلان عن رفضهم للتعديلات المشبوهة، عند عرض تقرير اللجنة التشريعية على اللجنة العامة، إذا ما قرروا الانحياز لآلاف المصريين من المدنيين، وحقهم فى محاكمات طبيعية عادل.
كما أكدت المجموعة استمرارها فى النضال ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين، وانتظارها موجة ثانية من الثورة لتصحيح الأوضاع، وتأتى لشعب مصر بمؤسسات تحترم حرية المصريين والمصريات وحقهم فى المحاكمات العادلة، لتقر وتشرع مشروع قانون ينحاز للضحايا بدلًا من مشروع المجلس العسكرى وجلادينه.