تأجيل قضية الدخيلة للغد لسماع مرافعة النيابة

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، تأجيل قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من مسئولى شركة الدخيلة بالتربح، والإضرار العمدي بالمال العام ومساعة عز فى تحقيق منافع مالية 687 مليون و 435 الف، إلى جلسة الغد 3 سبتمبر لتنفيذ قرار المحكمة في الجلسة السابقة بسماع مرافعة النيابة.
وكان من المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة النيابة فى جلسة أمس، إلا أن الحضور قد فوجئوا بفريد الديب محامي عز، يطلب سماع شهادة 3 خبراء، كلفهم بإجراء دراسات لتبرئة أحمد عز، وتوضيح أمور فنية خاصة بدمج العلامتين التجاريتين لشركة الدخيلة المملوكة للمال العام، وشركة أحمد عز، وكذلك شرح التفاصيل المالية المتعلقة بمبلغ 2 مليون دولار، تحملتهم شركة الدخيلة كعمولة لقرض من بنك عودة وقتما كان عز يرأس مجلس إدارة الشركة.
ورغم اعتراض المدعين بالحق المدني على سماع شهود مجددا بعد انتهاء مرحلة التحقيقات، قرر القاضي السماح بذلك خاصة بعدما قال الديب أن بينهم شهود واقعة، وأفاد الشاهد الاول أحمد فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة استشارات خاصة، بان فريد الديب طلب منه قبل 3 أسابيع أن يجري دراسة خاصة حول اتهام عز بالتربح من خلال دمج العلامة التجارية للدخيلة مع شركته واستغلال ذلك في تسويق منتجات شركته.
ونفي الخبير اتهامات عز قائلا أن الدخيلة هي التي استفادت من دمج العلامات، فبالرغم من أن الدخيلة هي الأقدم في السوق، وصاحبة أكبر إنتاج، إلا أنها هى التي استفادت من عملية الدمج، لأن شركات العز صرفت أكثر من 8 ملاين جنيها على عمليات تسويقية لتعزيز علامتها التجارية، مما نتج عنه صعود حصة حديد عز في السوق المصري من 17% إلى 27% من السوق، وزيادة رواج منتجات عز حيث بات متوسط بقائها في المخازن 5 أيام فقط،مقارنة ب 64 يوما لمنتجات الدخيلة.
وأضاف الشاهد أنه الوضع تغير لصالح الدخيلة بعد الدمج، حيث زادت حصة حديد الدخيلة في السوق إلى 41% بعد أن كانت 33%، في حين هبطت حصة حديد عز في السوق من 27% إلى 24% من حصة السوق، وهبط عدد أيام المخزون في الدخيلة من 64 إلى 15، وهو مؤشر على نجاح العلامة الجديدة، واستفادة شركة الدخيلة من الاستحواذ، واستشهد الخبير أيضا بفارق الأسعار بين المنجين قبل وبعد الدمج، فبعد أن كان حديد عز يباع بسعر أغلى من الدخيلة بفرق يتراوح بين 120 إلى 56 جنيه في الطن الواحد، تم توحيد سعر البيع وإلغاء فارق السعر.
ثم استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد حسام الدين فهمي مستشار مالي باحدى الشركات الخاصة، الذي قال "أنا سمعت عن المتهمين من خلال السوق والمهندس احمد عز ووالده كانا عملاء فى البنك الاهلى أثناء عملى بالبنك وطلب منه أحد العاملين بشركة "عز" ويدعى ساهر الفار بفحص ملف القضية والاتهامات الموجة الى الشركة والمهندس أحمد عز وتبين له من الأوراق حصول الشركة على قرض 100 مليون من بنك عودة ، وبفحص العقد تبين له عدم تحديد العمولة المقررة بين الشركة والبنك ، بالاضافة الى اطلاعة على خطاب تبين ان هناك نسبة العمولة تمثل 2 % من قيمة القرض وتم دفعها مقدما ، وقيمة العمولة متعارف عليها فى مثل هذه المعاملات خاصه ان بعض البنوك تقوم ببيع جزء من القرض الى بنك آخر".
واستكمل "فهمي" شهادته بأن البنك عند إعطاء القرض بيتفق مع المقترض على العمولة، وأن هذه العمولات يتم وضعها فى خطاب منفصل ويشار إلى وردود العمولة فى بنود العقد ولايتم ذكرها وتحديد قيمتها صراحة وأن المبلغ 2 مليون دولار الذى تم دفعهم كعمولة خارج بنود العقد ولكنها دفعت فى نطاق العقد، وأضاف أنه لا يوجد فرق بين العائد والعوائد المقطوعة، فهما مسمى واحد وهى التى تدفع عند أخذ القرض.