"الجوهرى" يرحب بمد الحجز لمشروع "بيت الوطن"

فى أول رد فعل له على قرار وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق اليوم بمد باب الحجز لمشروع بيت الوطن الخاص بطرح أراضى للمصريين المقيمن بالخارج أكد اللواء مهندس زكريا الجوهرى رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى فى تصريح خاص ل"الوادى" أن قرار وزير الإسكان صائبا للغاية ويستهدف زيادة الإستثمارات فى هذا المشروع الذى من الصعب جدا إلغاؤة نظرا لوجود مواطنين قاموا بالحجز وتسديد مبالغ منوها إلى أن أية تسهيلات فى الوقت الحالى لأية مشروعات سكنية او مشروعات طرح أراضى مقبولة تماما.
وقال الجوهرى إن مشروع بيت الوطن الذى وجه له بعض المقيمين العقاريين إنتقادات لاذعة للغاية بشان إرتفاع أسعاره هو مشروع جيد وله هدف بتوفير أراضى للمصريين بالخارج الذين لديهم اموالا وليس للمصريين"المحليين" على حد قوله كما ان أسعاره مقبولة مقارنة بالأسعار العالمية مشددا على ان المصريين بالخارج يعلمون الأسعار العالمية للأراضى وإلا ما كانوا قاموا بالحجز لتلك الأراضى .
وطالب رئيس جمعية خبراء التقييم العقارى وزارة الإسكان بتكثيف التواصل مع السفارات المصرية والقنصليات بالمناطق التى كثافة سكانية للمصريين لشرح كل الأبعاد الخاصة بهذا المشروع وتشجيع المصريين بالخارج من خلال تلك السفارات على الحجز بهذا المشروع مشيرا إلى ان هذا المشروع لا بد ان يشمل 3 مراحل حتى يكون مدروس وأن تكون خطة الأسعار محددة تماما حتى لا يتم الطعن عليها من خلال المقيمين العقاريين.
بينما أبدى المهندس أبو الحسن نصار خبير التقييم العقارى إرتياحه بقرارات الدكتور طارق وفيق فى وزارة الإسكان الذى ينوى مد باب باقى الأقساط ال 75% المتبقية بعد القسط الاول "مقدم الحجز" ال 25% إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات وهى تسهيلات مقبولة تماما ومطلوبة فى الوقت الحالى منوها إلى أن مد باب الحجز خطوة جيدة لتشجيع المصريين المقيمن بالخارج على الحجز.
وقال إن الإنتقادات التى وجهها لهذا المشروع ترجع إلى قيام وزارة الإسكان بالتعامل مع هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية فى تقييم أراضيها ووضع أسعار الأراضى الجديدة التى تطرحها الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهى جهة غير مؤهلة على الإطلاق فى عمليات التقييم العقارى ولا يوجد بها اى مقيم عقارى معتمد او على الأقل مؤهل لتقييم أسعار لأراضى الدولة مطالبا وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق بإسناد مهمة هذا المشروع "بيت الوطن" بإعادة دراستة مرة اخرى تقييما للمقيمن العقاريين المعتمدين والمتخصصين حتى يكون المشروع كامل من كافة الأبعاد والنواحى .
وشدد نصار على أن جميع المشكلات الخاصة بالتقييمات الخاطئة التى تقوم البنوك من خلال المقيمين العقاريين المعتمدين بالبنك المركزى ترجع غلى تقييمات خاطئى كلفت الدولة المليار ات.