أعرب عدد من خبراء الاقتصاد بضرورة إعادة النظر في منظومة الدعم الموجه للطاقة وأنه أصبح ضرورة لتعافي الاقتصاد وأنه يشبة الدواء المر لابد منه إذا أراد الاقتصاد المصري التعافي. وعن ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور كمال محجوب "لابد من إعادة النظر في الدعم بطريقة مرشدة على صورة معينة بحيث يكون الدعم بصورة بونات أو صورة نقدية أو بأي طريقة مختلفة، لأن ذلك الأمر سوف يساعد في إعادة توجيه الطاقة وتوجية الإنفاق والموارد المتاحة للدولة. فيما قال عبد الرحمن أبو سعدة رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول السابق, أن دعم الطاقة تعاني من بعض المشكلات بحيث أن هناك مليارات تذهب إلى ما لا يستحق وارتفاع الاستهلاك نتيجة انخفاض الأسعار. ولذلك لابد من تحديد الفئات والسيارات التي تستحق الحصول على مشتقات بترولية مدعمة بالإضافة إلى الفئات المستحقة للدعم وتشديد الرقابة على عمليات توزيع المشتقات البترولية وذلك عن طريق استغلال لطاقات المعطلة بالوزارة وهو الأمر الذي يوفر 35 % من قيمة الدعم ووصول تلك المبالغ لموارد الدولة. و قال الخبير الاقتصادي الدولي .د. سعيد عبد الخالق, إعادة النظر بوجه عام بشأن رفع الدعم كان مطروح بشدة سواء كان على المستوى الرسمي أو على المستوى الأكاديمي خاصة أن دعم الطاقة يلتهم ما يقارب 90 مليار جنية من إجمالي الموازنة العامة للدولة حيث أن رفع الدعم يشبه الدواء المر الذي لابد من إعطائه حتي يتعافى الاقتصاد المصري. وأضاف عبدالخالق أن رفع الدعم عن الطاقة سوف يحرك الأسعار بالارتفاع في معظم القطاعات ويعمل على رفع معدل التضخم بما يعني تحميل المواطن محدود الدخل أعباء إضافية وإن كان رفع الدعم أصبح ضرورة من أجل دعم الاقتصاد القومي لأن رفع الدعم عن الطاقة يعني رفع اسعار السلع وزيادة تكاليف النقل بما ينعكس على أسعار الطاقة بالارتفاع . من جانبه قال رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال نادر رياض, أن الازمات تحتاج إلى معالجات ولذلك لابد من العمل على إعادة النظر في منظومة دعم الطاقة . فيما قال الخبير المصرفي والاقتصادي .د. عصام أباظة, أن دعم الطاقة يستفيد منه المستثمر وصاحب المصنع أكثر من المواطن عن طريق الحصول على طاقة مدعمة. ولذلك لابد من اعادة النظر في كيفية توجيه الدعم فلا يعقل أن يحصل 65 مليون مواطن على دعم بالمخالفة لواقع الفئات التي تحصل على الدعم , وهو الأمر الذي يجعلنا نعيد النظر في كيفية توصيل الدعم بان يكون دعم نقدي أو عيني.