ادعاءات تقرير أمريكي: مصر بلد الإرهاب

في أحدث تقرير صادر عن الخارجية الأمريكية احتلت مصر مكانة متقدمة ، ضمن الدول الأكثر احتواء للتنظيمات والجماعات الإرهابية علي مستوي العالم، ادعى التقرير أن مصر ترعي جماعتي الجهاد والجماعة الإسلامية ذات النشاط الدعوي المسلح وهو ما يهدد الأمن القومي لمواطني الولايات المتحدة.
أكد التقرير أن علي رأس هذه التنظيمات ، الجماعة الإسلامية بمصر وهي أكبر جماعة متطرفة في مص وتابع التقرير أنها بدأت نشاطها منذ أواخر السبعينات، ويبدو تنظيمها فضفاضا ولهذه الجماعة جناح خارجي ولها حضور في جميع أنحاء العالم وقد وقعت على الفتوى التي أصدرها أسامة بن لادن في فبراير 98 التي كان يدعو فيها إلى مهاجمة المدنيين الأميركيين، ولكنها نفت علنا أنها تؤيد بن لادن، ويعد الشيخ عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي البارز للجماعة، وقد هددت الجماعة علنا بالانتقام من الولايات المتحدة الأمريكية بمهاجمة المصالح الأميركية لسجن زعيمها.
وهدف الجماعة الرئيسي بحسب التقرير ، هو قلب نظام الحكم في مصر ، وإقامة دولة إسلامية ، ويكمن نشاطها الرئيسي في شن الهجمات المسلحة ضد رجال الأمن وغيرهم من مسئولي الحكومة المصرية، والمسيحيين الأقباط والمصريين المعارضين للتطرف الإسلامي، وقد شنت هجمات على السواح في مصر منذ عام 92.
ومن أبرز هجمات الجماعة المسلحة، الهجوم الذي وقع في الدير البحري بالأقصر في نوفمبر 97 والذي قتل فيه 58 سائحا أجنبيا، كما ادعت الجماعة مسئوليتها عن محاولة اغتيال الرئيس المخلوع (حسني مبارك) في أديس أبابا، إثيوبيا، في يونيو 95.
ويزداد نشاطها بصفة رئيسية في محافظات المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج في جنوب مصر، كذلك يبدو أن لها أنصارا في القاهرة، والإسكندرية ومواقع أخرى مدينيه، وبصفة خاصة بين خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، والطلبة كما أن لها حضورا في جميع أنحاء العالم ومنها المملكة المتحدة وأفغانستان والنمسا.
وتعتقد الحكومة المصرية أن الجماعات المتطرفة الإيرانية والسودانية والأفغانية تؤيد الجماعة الإسلامية المصرية.
الجماعة الثانية تُعرف باسم جماعة الجهاد الإسلامي المصرية، أوالجهاد الجديد، وهي جماعة إسلامية متطرفة ناشطة منذ أواخر السبعينيات، يبدو أنها منقسمة إلى مجموعتين، إحداهما بقيادة أيمن الظواهري - الموجود حالياً في أفغانستان وهو زعيم رئيسي في جبهة أسامة بن لادن الجديدة الجبهة الإسلامية العالمية وطلائع الثورة أو ما يعرف بإسم(طلائع الفتح) بقيادة أحمد حسين و لفت التقرير الامريكي إلى
أن الزعيم السابق للجهاد عبود الزمر، المتهم بقتل الرئيس السادات، قد إنضم أخيراً إلى الزعيم الروحي للجماعة المسجون في الولايات المتحدة الأمريكية، الشيخ عمر عبد الرحمن، في الدعوة إلى إنشاء جبهة سلمية، والهدف الأساسي للجماعة هو ذاته ما تطمح إليه الجماعة الإسلامية بالإطاحة الحكومة المصرية واستبدالها بدولة إسلامية وهي تعمل في صورة متزايدة على استهداف المصالح الأميركية في مصر.
وهي جماعة متخصصة في الهجمات المسلحة ضد مسؤولين كبار في الحكومة المصرية وجماعة الجهاد الأصلية مسؤولة عن اغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981 وتبدو أنها تركز على مسئولي الحكومة الرفيعي المستوى والبارزين، بمن فيهم الوزراء، وقد ادعت مسئوليتها عن محاولة اغتيال وزير الداخلية حسن الألفي في أغسطس عام 93 ورئيس الوزراء عاطف صدقي في نوفمبر 93 غير أن الجماعة لم تنفذ أي هجوم داخل مصر منذ ذلك العام ولم تستهدف قط سائحين أجانب هناك، لكنها هددت بالانتقام من الولايات المتحدة لسجنها الشيخ عمر عبد الرحمن، وفي الآونة الأخيرة بصفة خاصة، بسبب اعتقال عدد من أعضائها في ألبانيا، وأذربيجان، والمملكة المتحدة.
ويتركز نطاق عملها في منطقة القاهرة، ولها شبكة خارج مصر، بما في ذلك أفغانستان، وباكستان، والمملكة المتحدة، والسودان.
ويشير التقرير أن الحكومة المصرية تزعم أن إيران والسودان وجماعات إسلامية متطرفة في أفغانستان، بما في ذلك أسامة بن لادن، تدعم جماعة الجهاد، كما من الممكن أنها تحصل على بعض الأموال عن طريق عدد المنظمات الإسلامية المختلفة غير الحكومية.
ومن بين هذه المنظمات الإرهابية كانت ثمة 27 منظمة أجنبية تمت إعادة تصنيفها على أنها إرهابية وهي منظمات وضعت على القائمة قبل عامين ولا تزال موجودة عليها، وبموجب قانون مكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام الصادر عام 1996 يخول وزير الخارجية وضع هذه التصنيفات كل عامين. ويمكن لوزير الخارجية الأمريكي إضافة أية منظمة إلى القائمة في أي وقت شاء.
كما يحظر القانون الأمريكي على أي شخص في الولايات المتحدة أو في أي منطقة خاضعة للسلطة القانونية للولايات المتحدة الأمريكية تقديم الأموال أو أي دعم مادي آخر إلى أية منظمة إرهابية أجنبية، فضلاً عن حرمان الأجانب من الحصول على تأشيرات دخول أو استثنائهم إذا كانوا أعضاء في أية منظمة إرهابية أجنبية أو ممثلين لها.
وينبغي على المؤسسات المالية الأميركية تجميد الأموال التابعة للمنظمات الإرهابية الأجنبية وعملائها وتبليغ مكتب ضبط الأرصدة الأجنبية في وزارة المالية عن مثل هذا التجميد.
وهناك ثلاثة معايير للتصنيف كمنظمات ارهابية كما يصنف التقرير الذي سردها في أن تكون المنظمة أجنبية وضالعة في النشاط الإرهابي كما هو معرف في المادة 212 (أ) (3) (ب) من قانون الهجرة والتجنس، فضلاً عن تشكيل نشاطات المنظمة تهديدا لأمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي (الدفاع القومي، العلاقات الخارجية أو المصالح الاقتصادية) للولايات المتحدة.