الموافقة على اتفاقية مشتركة مع السعودية بهدف تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي لضرائب الدخل

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016.
يأتي ذلك فى إطار تعزيز أوجه التعاون فى كافة المجالات بين مصر والسعودية، وخاصة فى المجال الاقتصادي.
ويتناول اتفاق الضرائب على الدخل التي تفرضها الدولتان المتعاقدتان على الأشخاص الطبيعيين، وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر في الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وتشمل الدخل من المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجاري، والنشاط الصناعي، والدخل من النشاط المهني، أو غير التجاري، والدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلاً عن الضرائب المفروضة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المُشار اليها أو المفروضة بطريقة أخرى، وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، تتمثل هذه الضرائب فى الزكاة، وضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعى والمشار اليها ب "الضريبة السعودية".
ويشمل أيضا الاتفاق الضريبة التي تفرضها الدولة المتعاقدة على الدخل الناتج من الأموال العقارية، ومن الأرباح التجارية والصناعية، ومن الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي، وأرباح المشروعات المشتركة وتوزيعات الأسهم (الدخل من الأسهم)، والعوائد الناتجة(الدخل الناتج) من سندات المديونية التي تدفع للمقيم في الدولة المتعاقدة الأخر، والإتاوات (المدفوعات) الناتجة عن استعمال أو الحق في استعمال أية حقوق نشر خاصة بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية والأرباح الرأسمالية المستمدة من التصرف في الأموال العقارية ، والدخل من الخدمات المهنية أو الأنشطة الأخرى ذات الطبيعة المستقلة، والدخل الذى يحصل عليه الفنانون والرياضيون من أنشطتهم الشخصية التي يمارسونها في الدولة المتعاقدة الأخرى، والمعاشات والإيرادات الدورية، وكذلك المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي تدفع لشخص مقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين مقابل خدمات مؤداه تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.