"الوزراء" يوافق على اتفاقية الإزدواج الضريبى مع السعودية

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أنه فى إطار تعزيز أوجه التعاون فى كافة المجالات بين مصر والسعودية، وخاصة فى المجال الاقتصادى، فقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016.
ويتناول اتفاق الضرائب على الدخل التى تفرضها الدولتان المتعاقدتان على الاشخاص الطبيعيين، وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر فى الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين، وتشمل الدخل من المرتبات والاجور، والدخل من النشاط التجارى، والنشاط الصناعى، والدخل من النشاط المهنى، أوغير التجارى، والدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلاً عن الضرائب المفروضة على أرباح الاشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المُشار اليها أوالمفروضة بطريقة أخرى، وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، تتمثل هذه الضرائب فى الزكاة، وضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعى والمشار اليها ب "الضريبة السعودية".
ويشمل أيضا الاتفاق الضريبة التى تفرضها الدولة المتعاقدة على الدخل الناتج من الأموال العقارية، ومن الأرباح التجارية والصناعية، ومن الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات فى النقل الدولى، وأرباح المشروعات المشتركة وتوزيعات الاسهم (الدخل من الاسهم)، والعوائد الناتجة (الدخل الناتج) من سندات المديونية التى تدفع للمقيم فى الدولة المتعاقدة الاخر، والاتاوات (المدفوعات) الناتجة عن استعمال أوالحق فى استعمال ايه حقوق نشر خاصة بالاعمال الادبية أوالفنية أوالعلمية والارباح الرأسمالية المستمدة من التصرف فى الاموال العقارية، والدخل من الخدمات المهنية أوالانشطة الاخرى ذات الطبيعة المستقلة، والدخل الذى يحصل عليه الفنانون والرياضيون من انشطتهم الشخصية التى يمارسونها فى الدولة المتعاقدة الاخرى، والمعاشات والايرادات الدورية، وكذلك المرتبات والاجور وغيرها من المكافات المماثلة التى تدفع لشخص مقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين مقابل خدمات مؤداة تخصع للضريبة فى تلك الدولة فقط.
وأوضح أنه فى إطار تنظيم العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية فى مجال النقل البحرى وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية فى مجال النقل البحرى والموانئ بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016.
وتهدف الاتفاقية إلى تجنب العوائق التى من شأنها الإضرار بتنمية النقل البحرى بين البلدين، وتنمية التعاون الفنى والتدريب وتبادل المعلومات فى مجال النقل البحرى والموانئ، وتنسيق مواقف البلدين فى المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحرى والموانئ.