مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية الازدواج الضريبي بين مصر والسعودية

وافق مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، بين مصر والسعودية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون في كافة المجالات بين مصر والسعودية، وخاصة في المجال الاقتصادي.
ويتناول اتفاق الضرائب على الدخل التي تفرضها الدولتان المتعاقدتان على الأشخاص الطبيعيين، وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر في الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وتشمل الدخل من المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجاري، والنشاط الصناعي، والدخل من النشاط المهني، أوغير التجارى، والدخل الناتج من الثروة العقارية.
بالإضافة إلى ذلك الضرائب المفروضة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المُشار إليها أوالمفروضة بطريقة أخرى، وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، تتمثل هذه الضرائب في الزكاة، وضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي والمشار إليها ب "الضريبة السعودية".
ويشمل أيضًا الاتفاق الضريبة التي تفرضها الدولة المتعاقدة على الدخل الناتج من الأموال العقارية، ومن الأرباح التجارية والصناعية، ومن الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي، وأرباح المشروعات المشتركة وتوزيعات الأسهم "الدخل من الأسهم"، والعوائد الناتجة الدخل الناتج" من سنات المديونية التي تدفع للمقيم في الدولة المتعاقدة الأخر، والإتاوات "المدفوعات" الناتجة عن استعمال أو الحق في استعمال أية حقوق نشر خاصة بالأعمال الأدبية أوالفنية أوالعلمية والأرباح الرأسمالية المستمدة من التصرف في الأموال العقارية، والدخل من الخدمات المهنية أوالأنشطة الأخرى ذات الطبيعة المستقلة.
هذا بجانب الدخل الذي يحصل عليه الفنانون والرياضيون من أنشطتهم الشخصية التي يمارسونها في الدولة المتعاقدة الأخرى، والمعاشات والإيرادات الدورية، وكذلك المرتبات والأجور وغيرها من المكافات المماثلة التي تدفع لشخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين مقابل خدمات مؤداة تخصع للضريبة في تلك الدولة فقط.