قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، إن الاقتصاد المصرى واجه خلال ال5 سنوات الماضية تحديات ومصاعب عديدة تطلب اتخاذ طوات جادة نحو استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى عن طريق تطبيق اصلاحات تتسم بالشمولية، والجدية، وهو ما أسفر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث بلغ معدل النمو الناتج المحلى الإجمالى 4.2% ، وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل الماتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 6% نهاية العام المالى 2018/2019، والعمل على تخفيض العجز المالى إلى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى. وأضاف الوزير خلال أعمال الدورة الثالثة من أعمال للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة اليوم أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة تلك التحديات، حيث اتخذت بعض الاجراءات الإصلاحية لتيسير مناخ الأعمال بما يساهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، وجذب الاستثمارات العربية، والأجنبية، لافتا إلى أنها شملت وافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون ريبة القيمة المضافة، والذي سيعود آثار إيجابية على بيئة الأعمال فى مصر وتحسين الإيرادات الضريبية، إضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد القومى. وتابع الوزير قائلا: "إنه من ضمن الإجراءات إنشاء شبكة "ايجى تريد " لتسهيل إجراءات التجارة وربط كافة الهئيات والأجهزة الحكومية المعنية التجارة الإلكترونية كالموانئ ، والجمارك ، والرقابة على الصادرات والواردات ، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات لمصرى ، ليراعى اعتبارات الجودة والتنافسية وإجراءات الشفافية وتقليل لاعتماد المطلق على عنصر الأسعار.