وزير التجارة: الحكومة تستهدف خفض العجز المالى إلى 8.5%

ورفع الناتج المحلى ليصل 6% خلال العام المالى..

ققال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، إن الاقتصاد المصرى واجه خلال ال5 سنوات الماضية تحديات ومصاعب عديدة تطلب اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، عن طريق تطبيق إصلاحات تتسم بالشمولية، والجدية، وهو ما أسفر عن تحقيق بعض النتائج الإيجابية، حيث بلغ معدل النمو الناتج المحلى الاجمالى 4.2%، وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 6% نهاية العام المالى 2018/2019، والعمل على تخفيض العجز المالى الى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف الوزير خلال أعمال الدورة الثالثة من اللجنة الاقتصادية المصرية الالمانية المشتركة اليوم الاثنين، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة تلك التحديات، حيث اتخذت عددا من الإجراءات الاصلاحية لتيسير مناخ الاعمال بما يسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، وجذب الاستثمارات العربية، والأجنبية، والتى تضمنت موافقة مجلس الوزراء على اصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، والذى سيعود بآثار إيجابية على بيئة الأعمال فى مصر وتحسين الإيرادات الضريبية، إضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد القومى.
وتابع الوزير قائلا :"إن من ضمن الإجراءات إنشاء شبكة "ايجى تريد "لتسهيل إجراءات التجارة وربط كافة الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية التجارة الإلكترونية كالموانئ، والجمارك، والرقابة على الصادرات والواردات، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات لمصرى، ليراعى اعتبارات الجودة والتنافسية وإجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على عنصر الأسعار".
موضوعات متعلقة:
وزير التجارة والصناعة يعلن فرصا استثمارية واعدة بين مصر وألمانيا