وزير التجارة: الحكومة تستهدف الوصول إلى 6% ناتجا محليا مع نهاية 2018-2019

أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الخمس الماضية تحديات ومصاعب كثيرة تطلبت اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق إصلاحات تتسم بالشمولية والجدية، وهو ما أسفر عن تحقيق بعض النتائج الإيجابية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2%.
وقال قابيل إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6% مع نهاية العام المالي 2018-2019، والعمل على تخفيض العجز المالي إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال افتتاحه والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الصناعة والتجارة السعودي، فعاليات منتدى فرص الأعمال المصري السعودي، والذى يعقد تحت عنوان "نحو شراكة استراتيجية مستدامة" اليوم، السبت.
شارك فى الجلسة الإفتتاحية للمنتدى كل من المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير الزراعة السعودي ونظيره المصرى الدكتور عصام فايد، إلى جانب هاشم عبد الله يماني، رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والشيخ صالح كامل، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، هذا فضلا عن رؤساء وممثلين لكبريات الشركات السعودية والمصرية.
وأضاف قابيل أن الحكومة المصرية حرصت خلال الفترة الماضية على تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية، شملت إصلاحات في السياسة المالية والضريبية، وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار، والبدء في تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية، وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تعتبر قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصري، ولعل أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإنشاء أكثر من 5000 كيلومتر من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى وبناء 3 مدن جديدة، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع مدينة دمياط للأثاث ومشروع المثلث الذهبي ومشروع المدينة الصناعية للجلود (الروبيكي).