«قابيل»: الحكومة تستهدف الوصول إلى 6% ناتجا محليا بنهاية 2018-2019

أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الخمس الماضية تحديات ومصاعب كثيرة تطلبت اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق إصلاحاتٍ تتسم بالشمولية والجدية، وهو ما أسفر عن تحقيق بعض النتائج الإيجابية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2%.
وأوضح "قابيل" أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6% مع نهاية العام المالي 2018-2019، والعمل على تخفيض العجز المالي إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك في كلمة الوزير، خلال افتتاحه والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصناعة والتجارة السعودي، لفعاليات منتدى فرص الأعمال المصري السعودي والذي يعقد تحت عنوان "نحو شراكة استراتيجية مستدامة"، اليوم السبت، وشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى كل من المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير الزراعة السعودي، ونظيره المصري الدكتور عصام فايد، إلى جانب هاشم عبد الله يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والشيخ صالح كامل رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، هذا فضلا عن رؤساء وممثلين لكبريات الشركات السعودية والمصرية.
وأشار "قابيل" إلى أن الحكومة المصرية حرصت، خلال الفترة الماضية، على تطبيق خارطة طريق اقتصادية، تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية، شملت إصلاحات في السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار والبدء في تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تعتبر قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصري، ولعل أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة.
ولفت إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى وبناء 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع مدينة دمياط للأثاث ومشروع المثلث الذهبي ومشروع المدينة الصناعية للجلود الروبيكي.