الإسكان توافق علي مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين

تتأهب شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية لعقد اجتماع موسع مع وزير الإسكان والمرافق الدكتور مصطفى مدبولى، لمناقشة مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين الأسبوع الحالي .
قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، فى بيان له اليوم، إن وزير الإسكان دكتور مصطفى مدبولى وافق بشكل مبدئى على مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، مشيرا إلى أن الاجتماع سيتضمن مناقشة جميع البنود الخاصة بمشروع القانون، بحضور الدكتور هانى سرى الدين، الخبير القانونى الدولى، والذى قام بإعداد المسودة، بالإضافة إلى عدد من مطورى القطاع العقارى .
وأشار بدر الدين إلي أن الشعبة كانت قد عقدت اجتماعاً مع الوزير الاثنين الماضى، وتم التأكيد على اعتماد اللائحة العقارية الجديدة من مجلس الوزراء ليبدأ العمل بها قريبا، بالإضافة إلى مناقشة ارتفاع أسعار الأراضى التى تم طرحها مؤخرا بالمجتمعات العمرانية عبر الشباك الواحد مشيراً إلى مخاوف العاملين بالقطاع من الارتفاعات المستمرة باسعار الاراضى والتى ستؤثر سلبياً على العملاء وراغبى الحصول على وحدات سكنية .
ولفت إلى أن الأسعار الأخيرة لا تحقق الجدوى الاقتصادية ولاتلائم الشريحة الكبرى من الشركات العقارية العاملة فى السوق والتى تنتج وحدات لفئة الإسكان المتوسط ..
ومن جانبه قال المهندس هشام شكرى، نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن الشعبة اجتمعت أول أمس مع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال ومجلس العقار المصرى وتم الاتفاق من جميع الحاضرين على مسودة القانون .
وأضاف شكرى أن القيد باتحاد المطورين وفقاً للقانون إجبارى لكل مطور عقارى على أن تكون المساحة التى قام بتنميتها تبدأ من 2 فدان أو 10 آلاف متر مبانى كحد أدنى واختياريا فى حال أن قل حجم الأعمال عن تلك المساحة .
وأكد شكرى أن عضوية الشعبة مفتوحة لجميع مطورى القطاع العقارى الراغبين فى الانضمام بمختلف حجم أعمالهم، حيث إن رفع كفاءة وتنمية قدرات صغار مطورى القطاع وخلق أجيال جديدة من المطورين ضمن أهداف وبرنامج الشعبة الرئيسى .