"الاستثمار العقاري ورجال الأعمال ومجلس العقار" يتفقون على مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين

بعد موافقة الإسكان

تتأهب شعبة الاستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية لعقد اجتماعا موسعاً مع وزير الإسكان والمرافق الدكتور مصطفى مدبولى لمناقشة مسودة قانون إتحاد المطورين العقاريين الأسبوع الحالي .
وأكد رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري , المهندس ممدوح بدر الدين , ان وزير الإسكان دكتور مصطفى مدبولى وافق بشكل مبدأي على مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين
و أضاف بدر الدين أن الاجتماع سيتضمن مناقشة جميع البنود الخاصة بمشروع القانون بحضور الخبير القانوني الدولي الدكتور هاني سرى الدين والذي قام بإعداد المسودة بالإضافة إلى عدد من مطوري القطاع العقاري .
وأوضح أن الشعبة عقدت اجتماعاً مع الوزير الاثنين الماضي وتم التأكيد على اعتماد اللائحة العقارية الجديدة من مجلس الوزراء ليبدأ العمل بها قريبا بالإضافة إلى مناقشة ارتفاع أسعار الأراضي التي تم طرحها مؤخرا بالمجتمعات العمرانية عبر الشباك الواحد مشيراً إلى مخاوف العاملين بالقطاع من الارتفاعات المستمرة بأسعار الأراضي والتي ستؤثر سلبياً على العملاء و راغبي الحصول على وحدات سكنية .
ولفت إلى أن الأسعار الأخيرة لا تحقق الجدوى الاقتصادية ولا تلاءم الشريحة الكبرى من الشركات العقارية العاملة في السوق والتي تنتج وحدات لفئة الإسكان المتوسط .
ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة , المهندس هشام شكري أن الشعبة اجتمعت أول أمس مع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال ومجلس العقار المصري وتم الاتفاق من جميع الحاضرين على مسودة القانون .
وأوضح أن القيد باتحاد المطورين وفقاً للقانون إجباريا لكل مطور عقاري حجم المساحة التي قام بتنميتها يبدأ من 2 فدان آو 10الاف متر مباني كحد أدنى واختياريا في حال أن قل حجم الأعمال عن تلك المساحة .
وأكد على أن عضوية الشعبة مفتوحة لجميع مطوري القطاع العقاري الراغبين في الانضمام بمختلف حجم أعمالهم حيث أن رفع كفاءة وتنمية قدرات صغار مطوري القطاع وخلق أجيالا جديدة من المطورين ضمن أهداف وبرنامج الشعبة الرئيسي .
ولفت إلى أنه سيتم توضيح التعريفات الخاصة بالمطورين العقاريين الزراعيين والصناعيين باللائحة التنفيذية فالقانون ركز على التطوير العقاري بمفهومه الشامل والذي يضم كافة القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية .
وأوضح أن المطور هو من يقوم بترفيق الأراضي سواء سكنية آو زراعية آو صناعية وعمل المنشات والمباني الإدارية والصحية والتعليمية بالمدن الجديدة ولكن عملية التشغيل تكون من مهمة المستثمر حيث أن المطور العقاري الصناعي يقوم ببناء المصنع وتوصيل المرافق له أما الزراعي يقوم بتجهيز الأراضي وإقامة الخدمات المحيطة بها من وحدات صحية ومباني وذلك مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان والذي تقوم الإسكان حالياً بترفيقه .
و أشار عضو شعبة الاستثمار العقاري و رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين , المهندس فتح الله فوزي , إلى أنه تم التوافق بين أعضاء الشعبة وجمعية رجال الأعمال ومجلس العقار المصري على جميع بنود مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين والوصول إلى نقاط توضيحية لها سيتم إدراجها باللائحة التنفيذية للقانون .
وأضاف انه بعد موافقة الإسكان على المسودة سيتم عقد اجتماعات موسعة مجدداً للخروج ببنود نهائية للقانون ومراعاة كافة الملاحظات لتلبية احتياجات القطاع وجميع العاملين به .
وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري و رئيس مجلس العقار المصري المهندس عادل لطفي , على انه تم الاتفاق على جميع البنود بمسودة القانون الذي تم إعداده وتقديمه إلى وزير الإسكان .
ولفت إلى حرص جميع الجهات العاملة بالقطاع العقاري على الخروج بقانون يسهم في خدمة السوق ودفع الاستثمارات .
وفى سياق مواز قال المهندس طارق شكري , الأمين العام لمجلس العقار المصري و عضو شعبة الاستثمار العقاري أن جميع بنود مسودة قانون اتحاد المطورين جاءت مناسبة لمطالب العقاريين خاصة بعد المناقشات والاستماع إلى جميع الملاحظات التي تسهم في الوصول إلى شكل نهائي يضمن تحقيق طموحات العاملين بالقطاع .