الاستثمار العقارى تنتظر موقف «الإسكان» من قانون اتحاد المطورين وبمبادرة الإسكان المتوسط

أكدت شعبة الاستثمار العقارى، التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، خلال اجتماعها المنعقد نهاية الأسبوع الماضى، على أهمية قانون الاتحاد العام للمطورين، واستعجال وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لإقرار مسودة القانون لدوره فى ضبط السوق العقارية.
وكانت شعبة الاستثمار العقارى ناقشت بنود القانون مع لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال ومجلس العقار المصرى برئاسة المهندس عادل لطفى بالتعاون مع مكتب الدكتور هانى سرى الدين، وتم التوصل إلى توافق حول بنوده.
وتعليقا عما أثير من خلافات حول مسودة قانون اتحاد المطورين، والملاحظات التى أبدها البعض على بنود القانون، قالت المصادر: «تم التصويت على جميع بنود مسودة القانون والأخذ بكل الملاحظات مع الدكتور هانى سرى الدين، ونصت النسخة النهائية للمسودة أن الحد الأدنى لممارسة مهنة التطوير العقارى، تطوير 2 فدان أو 10 آلاف متر مبانٍ، وتكون العضوية اختيارية لمن يطور أقل من ذلك، مؤكدة أن عضوية الاتحاد متاحة أمام كل من يمتلك سجلاً تجارياً يوضح أنه «مطور عقارى».
أوضحت المصادر أن فئات تصنيف المطورين، لم تناقش فى مسودة القانون، وتم إرجاؤها عند وضع اللائحة التنفيذية للقانون، الذى يناقش حاليا فى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والمنتظر مناقشته فى البرلمان بعد موافقة وزارة الإسكان.
يذكر أن شعبة الاستثمار العقارى هى الكيان القانونى للقطاع، وتضم فى عضويتها نحو 120 عضوا يمثلون جميع الشركات الكبرى.
واتفقت الشعبة أيضا خلال اجتماعها الأخير على مطالبة وزارة الإسكان للإسراع باعتماد اللائحة العقارية الجديدة، والتى تم إقرارها من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، والمنتظر اعتمادها من جانب مجلس الوزراء، كما تعتزم الشعبة مخاطبة الوزير لاستعجال موقفها من الدراسة المقدمة حول مبادرة الإسكان المتوسط والاقتصادى، الذى تعتزم الشعبة تنفيذه بالشراكة مع الوزارة.
وكانت شعبة الاستثمار العقارى تقدمت بدراسة إلى وزارة الإسكان لإنشاء 500 ألف وحدة إسكان اجتماعى ومتوسط، وتنتظر تحديد الأماكن المرفقة المتاحة للمطورين، وشروط الشراكة بين الطرفين.