اتحاد المطورين يثير الخلافات بين مستثمرى العقارات

يعد إنشاء اتحاد للمطورين مطالب نادى به العاملين بالقطاع العقارى منذ سنوات طويلة، خاصة بعد الارتفاع المبالغ لأسعار الأراضى خلال آخر مزايدة طرحتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والذى أرجعه البعض إلى دخول أفراد دون امتلاكهم الملاءة المالية والخبرات، التى تمكنهم من استكمال المشروع.
ومع الإعلان عن لانتهاء من مسودة قاون اتحاد المطورين الذى أعدته شعبة الاستثمار العقارى، تعالت بعض الأصوات الرافضة لبعض بنوده خاصة ما يتعلق بوضع حد أدنى المساحة، التى يجب أن يطورها المستثمرون، بخلاف تحفظات ابدها البعض من فكرة وجود الاتحاد، مؤكدين عدم وجود كيان مماثل معمول به فى جميع دول العالم، كما لا يجوز مقارنة نشاط المطور، بالمقاول وبالتالى لا أوجه للتشابه بين اتحاد المطورين واتحاد المقاولين لاختلاف طبيعة النشاط.
«وجود اتحاد للمطورين من شأنه اقتصار النشاط العقارى وإغلاقه على فئة محددة من المطورين أعضاء الاتحاد دون إتاحة الفرصة لمن يملك الملاءة المالية للدخول فى الاستثمار العقارى، تبعا لما اكده مستثمرين تحدثوا ل«مال وأعمال»، مطالبين بوضع اشتراطات للمشرع وتقديم ضمانات للحكومة، كوسيلة لضبط وتنظيم السوق العقارية أسوة ما يجرى فى دبى.
من جانبه أكد المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريديكون للتعمير، ونائب رئيس مجلس العقار المصرى، أهمية وجود الاتحاد لضبط السوق العقارية، نافيا إمكانية أن يساهم فى احتكار فئة محددة للعمل فى السوق، بل سيكون متاحا للجميع العضوية بالاتحاد ضمن فئات محددة، كل حسب نشاطه وقدراته.
أضاف أن المجلس اجتمع الأسبوع الماضى، للتوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية، التى تضمها قانون اتحاد المطورين فى صياغته المبدائية، مشيرا إلى اتفاق أعضاء المجلس على ضرورة عرض مسودة القانون للنقاش المجتمعى، من خلال نشر مقترح القانون عبر وسائل الاعلام، مرفق به إيميل خاص للتواصل مع المطورين وعرض مقترحاتهم.
أشار الجمال إلى أن المستهدف أن يضم الاتحاد فى عضويته 10 آلاف عضو فى الوقت الذى يضم شعبة الاستثمار العقارى نحو 110 مطورين عقاريين، ولذلك يجب طرح مقترح القانون على جميع المطورين.
وعن أبرز النقاط الخلافية التى ناقشها الاتحاد قال الجمال، إن اقتصار العضوية على من يطور 2 فدان، يعد معيارا غير حقيقى، لذلك ستتم إعادة النظر فى ذلك.
وأكد الجمال أهمية أن يضم الاتحاد فى عضويته، المطور فى شكله الشامل، دون الاقتصار على تخصص أو نشاط محدد.
كان مجلس العقار المصرى طالب بطرح الصيغة المقترحة لقانون اتحاد المطوريين العقاريين لمناقشة مجتمعية على جمعيات المستثمرين النوعية بالمدن الجديدة وتحفظ على عدد من بنودة، وأعد بها مذكرة عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان خلال الاجتماع المقبل.
من جانبه قال المهندس طارق شكرى أمين عام مجلس العقار المصرى: إن الصيغة المقترحة لقانون اتحاد المطورين تحتاج إلى مزيد من التدقيق والناقشات على نطاق واسع يشمل جميعات المستثمرين النوعية فى المدن الجديدة ومطورين من غير المنضين إلى تجمعات المستثمرين إلى جانب الجهات الرسمية الممثلة للقطاع، التى تتعامل معها وزارة الإسكان.
وطالب شكرى الجهات الثلاث، التى تشارك فى مناقشات القانون وتشمل مجلس العقار المصرى وجمعية رجال الأعمال وشعبة الاستثمار العقارى إعداد كل منها لمذكرة تضمن التحفظات على الصيغة المقترحة والتعدلات المطلوبة، وتعرض للنقاش مجتمعى على جمعيات المستثمرين وعرضها خلال الاجتماع مع وزير الإسكان.
شدد على أن عدم مشاركة عدد من كبار المطورين وأصحاب الخبرات غير المنضمة لجمعيات وتجمعات رجال الأعمال ينتج قانون غير شمولى ولا يعبر عن جميع ممثلى القطاع العقارى ومنهم على سبيل المثال المهندس أيمن اسماعيل رئيس شركة ماونتين فيو التى تطور نحو 1000 فدان بالشراكة مع وزارة الإسكان ورئيس شركة ريدكون المطورة لعدد كبير من المبانى الإدارية باستثمارات ضخمة ولها خبرات كبيرة إلى جانب رؤساء جميعات المستثمرين، مثل العاشر والعبور وغيرها.
أشار إلى أن مجلس العقار تحفظ على عدد من بنود الصيغة المقترحة منها أن القانون ضم المستثمرين فى قطاعى الزراعة والصناعة إلى جانب العقارات، وهو ما لا يتوافق مع أهداف إنشاء الاتحاد، ويصعب نظام عملة كون هذه الأنشطة خارج صلاحيات وزير الإسكان إلى جانب صعوبة إعداد مفردات التقييم والمحاسبة للشركات العاملة فى هذه الأنشطة والمختلفة كليا مستثمرى العقارات.
أضاف أن القانون قصر حق الانضمام لعضوية الاتحاد بمن يطور مساحة 2 فدان، وأكثر دون أن يشير إلى التكلفة الإستثمارية ونوعية النشاط كون المساحة وحدها لا تحدد قدرة المطور، ويمكن تطوير مبنى إدارى أو تجارى على مساحة أقل من 2 فدان باستثمارات ضخمة فى حين لو طور عليها مشروع فيللات تقل كثيرا، وهذا يتطلب مزيدا من التدقيق فى نوعية النشاط والتكلفة وعدم الاقتصار على المساحة فقط، التى لا تعبر عن التقييم الحقيقى للمطور.
طالب بان يتم اختيار مجلس الإدارة المؤقت الذى يعينه وزير الإسكان من عموم المطورين العقاريين، وجمعيات المستثمرين وعدم قصرة على جهة واحدة كما حددت الصيغة المقترحة فى ظل أهمية هذا المجلس الذى سيتولى إعداد اللائحة الداخلية ونظم التصنيف والتمهيد لإجراء انتخابات مجلس الإدارة، ويجب أن يكون ممثلاً بشكل حقيقى لجموع المطورين.
وكانت شعبة الاستثمار العقارى التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، أعدت مسودة بقانون اتحاد المطورين بالتعاون مع مكتب الدكتور هانى سرى الدين، تمهيدا لعرضها على وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية
وقال المهندس عادل لطفى، رئيس مجلس العقار المصرى، إن الهدف من إنشاء اتحاد المطورين، هو ضمان الالتزام فى تنفيذ المشروعات من جانب المطورين، حيث أظهرت المزايدات الأخيرة للأراضى، دخول أفراد للمضاربة على الأسعار، دون امتلاكها خبرات سابقة فى أعمال فى النشاط العقارى.
يوجد اتفاق على معظم بنود القانون المقترح للاتحاد باستثناء البند الخاص بوضع حد أدنى لعضوية المطور فى الاتحاد، حتى تتاح الفرصة لجميع المطورين بمختلف مستوياتهم، أيضا البند الخاص بإحالة النزاعات إلى التحكيم، بدلاً من لجان فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء لضمان سرعة الإجراءات القانونية لحل النزاع.
أضاف أن المجلس أعد مذكرة تتضمن التحفظات على الصيغة المقترحة تمهيدا لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان خلال الاجتماع المقبل، والذى يشارك فيه المجلس إلى جانب ممثلين لجمعية رجال الأعمال وشعبة الاستثمار العقارى.