"مجلس العقار " يطالب بطرح قانون "إتحاد المطورين" لمناقشة مجتمعية ويتحفظ على بعض بنودة

طالب مجلس العقار المصرى بطرح الصيغة المقترحة لقانون إتحاد المطوريين العقاريين لمناقشة مجتمعية على جمعيات المستثمرين النوعية بالمدن الجديدة وتحفظ على عدد من بنودة، والتي أعد بها مذكرة سيتم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان خلال الإجتماع المقبل .
قال المهندس طارق شكرى أمين عام مجلس العقار المصرى إن الصيغة المقترحة لقانون إتحاد المطورين تحتاج إلى مزيد من التدقيق والناقشات على نطاق واسع يشمل جميعات المستثمرين النوعية فى المدن الجديدة ومطورين من غير المنضمين إلى تجمعات المستثمرين إلى جانب الجهات الرسمية الممثلة للقطاع التى تتعامل معها وزراة الإسكان.
أوضح شكري في تصريحات صحفية أن على الجهات الثلاث التى تشارك فى مناقشات القانون وتشمل مجلس العقار المصرى وجمعية رجال الأعمال وشعبة الإستثمار العقارى إعداد كلا منها لمذكرة تضمن التحفظات على الصيغة المقترحة والتعدلات المطلوبة وتعرض للنقاش مجتمعى على جمعيات المستثمرين و عرضها خلال الإجتماع مع وزير الإسكان .
شدد على أن عدم مشاركة عدد من كبارالمطورين وأصحاب الخبرات غير المنضمة لجمعيات وتجمعات رجال الأعمال ينتج قانون غير شمولى ولا يعبر عن جميع ممثلى القطاع العقارى ومنهم على سبيل المثال المهندس أيمن اسماعيل رئيس شركة ماونتين فيو التى تطور نحو 1000 فدان بالشراكة مع وزارة الاسكان ورئيس شركة ريدكون المطورة لعدد كبير من المبانى الإدارية باستثمارات ضخمة ولها خبرات كبيرة إلى جانب رؤساء جميعات المستثمرين مثل العاشر والعبور وغيرها .
وشار إلى أن مجلس العقار تحفظ على عدد من بنود الصيغة المقترحة منها أن القانون ضم المستثمرين فى قطاعى الزراعة والصناعة الى جانب العقارات وهو ما لايتوافق مع أهداف إنشاء الإتحاد و يصعب نظام عملة كون هذه الأنشطة خارج صلاحيات وزير الإسكان إلى جانب صعوبة إعداد مفردات التقييم والمحاسبة للشركات العاملة فى هذة الإنشطة والمختلفة كلياً مستثمرى العقارات .
أضاف أن القانون قصر حق الإنضمام لعضوية الإتحاد بمن يطور مساحة 2 فدان وأكثر دون أن يشير إلى التكلفة الإستثمارية ونوعية النشاط كون المساحة وحدها لا تحدد قدرة المطور ويمكن تطوير مبنى إدارى او تجارى على مساحة أقل من 2 فدان باستثمارات ضخمة فى حين لو طور عليها مشروع فيلات تقل كثيراً وهذا يتطلب مزيد من التدقيق فى نوعية النشاط والتكلفة وعدم الإقتصار على المساحة فقط التى لا تعبر عن التقييم الحقيقى للمطور.
طالب بأن يتم إختيار مجلس الإدارة المؤقت الذى يعينة وزير الإسكان من عموم المطورين العقاريين وجمعيات المستثمرين وعدم قصرة على جهة واحدة كما حددت الصيغة المقترحة فى ظل أهمية هذا المجلس الذى سيتولى إعداد الآئحة الداخلية ونظم التصنيف والتمهيد لإجراء إنتخابات مجلس الإدارة ويجب أن يكون ممثل بشكل حقيقى لجموع المطورين.
أضاف المهندس عادل لطفى رئيس مجلس العقار المصري، أن إنشاء إتحاد المطورين العقاريين مطلب لجموع العاملين فى القطاع العقارى منذ سنوات وهذا يتطلب مناقشات تفصيلية ونقاشات من جميع العاملين فى القطاع وتلقى مقترحات من ممثلين فى جمعيات المستثمرين فى المدن والا يقتصر على جهة على الجهات المعتمدة من الوزارة الإسكان ليخرج إتحاد يساهم فى نمو القطاع ويحافظ على حقوق اعضاؤة بتحقيق علاقة متوازنة مع الجهات التى يتعامل معها .
أوضح أن المجلس أعد مذكرة تضمن التحفظات على الصيغة المقترحة تمهيداً لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان خلال الإجتماع المقبل والذى يشارك فيه المجلس إلى جانب ممثلين لجمعية رجال الإعمال وشعبة الإستثمار العقارى .