مجلس العقار المصرى يعد مقترحات لقانون «اتحاد المطورين » لطرحه على الإسكان

يعد مجلس العقار المصرى مذكرة تضمن عددا من الملاحظات على الصيغة المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين تمهيدا لعرضها على وزارة الإسكان ومناقشتها مع الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع العقارى.
وقال المهندس طارق شكرى أمين عام المجلس إن المذكرة، التى يعدها المجلس تتضمن عددا من الملاحظات للصيغة المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين العقارين لرفعها إلى وزارة الإسكان تمهيدا لمناقشتها مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان الذى أوصى بسرعة الانتهاء من مقترحات القانون.
وأوضح شكرى أن اتحاد المطورين العقارين سيتولى تنظيم السوق العقارية فى ظل عدم وجود ممثل أو جهة واحدة تتولى الإشراف عليه بالتعاون مع وزارة الإسكان.
وأوضح أن الصيغة المبدئية للقانون يجب أن تعرض لنقاش مجتمعى على الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع فى المدن الجديدة وجمعيتى رجال وشباب الأعمال وشعبة الاستثمار العقارى قبل إقرارها كونهم شركاء فى التنمية والمتعاملين بشكل مباشر مع القطاع العقارى.
وأشار إلى أن الاتحاد سيتولى تصنيف الشركات العقارية إلى فئات وفقا لعدد من المحددات بما فى ذلك الملاءة المالية وسابقة الخبرة، وسيكون على الشركات الأعضاء تجديد العضوية سنويا، مع تقديم بيانات كاملة عن موقف الشركة وقدرتها التنفيذية، وهذا سيؤمن للعملاء جميع المعلومات التى يحتاجونها عند شراء وحدة من إحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد ومحاسبة الشركات المخالفة.
وأضاف المهندس عادل لطفى رئيس مجلس العقار المصرى أن تصنيف الشركات بواسطة اتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على الأراضى من المساحات، التى تتوافق وتصنيفها بما سيخلق توازنا فى السوق، ويمنح كل الشركات فرص عادلة فى المنافسة والتأكد من حصولها على أراضٍ تناسب قدرتها المالية والتنفيذية، وهو ما يجعل من فرص تعثرها محدودة، وينقى السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة.
أوضح لطفى أن القطاع العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية كونه قاطرة التنمية والتطوير، ويضم عددا كبيرا من الشركات يعمل به نحو 5 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر فى صناعات المغذية ومواد البناء، والتى تصل إلى 90 صناعة، وهذا يتطلب إنشاء جهة قوية تعمل على تنظيم العمل فى القطاع إلى جانب وزارة الإسكان المنظم الرئيسى للسوق العقارية.