مجلس العقار المصري يعد مقترحات لقانون "إتحاد المطورين" لرفعها ل "الإسكان"

يعد مجلس العقار المصري مذكرة تضمن عدد من الملاحظات على الصيغة المبدئية المقترحة لقانون إتحاد المطورين تمهيداً لعرضها على وزارة الإسكان ومناقشتها مع الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع العقاري.
قال المهندس طارق شكري أمين عام مجلس العقار المصري إن المجلس أعد مذكرة تضمن عدد من الملاحظات للصيغة المبدئية المقترحة لقانون إتحاد المطورين العقارين لرفعها إلى وزارة الإسكان تمهيداً لمناقشتها مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والذي أوصى بسرعة الانتهاء من مقترحات القانون.
أوضح شكري أن إتحاد المطورين العقارين سيتولى تنظيم السوق العقاري في ظل عدم وجود ممثل أو جهة واحدة تتولى الإشراف عليه بالتعاون مع وزارة الإسكان.
شدد على أن الصغية المبدئية للقانون يجب أن تعرض لنقاش مجتمعي على الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع في المدن الجديدة وجمعيتي رجال وشباب الأعمال وشعبة الاستثمار العقاري قبل إقرارها كونهم شركاء في التنمية والمتعاملين بشكل مباشر مع القطاع العقاري.
وأشار إلى أن لإتحاد سيتولى تصنيف الشركات العقارية إلى فئات وفقا لعدد من المحددات بما في ذلك الملاءة المالية وسابقة الخبرة وسيكون على الشركات الأعضاء تجديد العضوية سنوياً مع تقديم بيانات كاملة عن موقف الشركة وقدرتها التنفيذية وهذا يؤمن للعملاء كافة المعلومات التي يحتاجونها عند شراء وحدة من إحدى الشركات الأعضاء بالإتحاد ومحاسبة الشركات المخالفة.
أضاف المهندس عادل لطفي رئيس مجلس العقار المصري أن تصنيف الشركات بواسطة إتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على الأرض من المساحات التي تتوافق وتصنيفها بما سيخلق توازناً في السوق ويمنح كل الشركات فرص عادلة في المنافسة والتأكد من حصولها على أراض تناسب قدرتها المالية والتنفيذية، وهو ما يجعل من فرص تعثرها محدودة وينقى السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة.
أوضح لطفي أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية كونه قاطرة التنمية والتطوير ويضم عدد كبير من الشركات يعمل به نحو 5 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر في صناعات المغذية ومواد البناء، والتي تصل إلى 90 صناعة، وهذا يتطلب إنشاء جهة قوية تعمل على تنظيم العمل في القطاع إلى جانب وزارة الإسكان المنظم الرئيسي للسوق العقاري.