مجلس العقار المصرى يخاطب "الاسكان" لاستعراض مقترحات تطوير قانون إتحاد المطورين

يبحث مجلس العقار المصرى مخاطبة وزارة الاسكان لاستعراض مقترحات تطوير قانون اتحاد المطورين، حيث يقوم المجلس بإعداد مذكرة تتضمن عدد من الملاحظات على الصيغة المبدئية المقترحة لقانون إتحاد المطورين ، والتى يستهدف بحثها مع وزارة الإسكان ومناقشتها مع الجميعات النوعية الممثلة للقطاع العقارى.
يؤكد المهندس طارق شكرى، أمين عام مجلس العقار المصرى، إن المجلس أعد مذكرة تتضمن عدد من الملاحظات للصغية المبدئية المقترحة لقانون إتحاد المطورين العقارين لرفعها إلى وزارة الإسكان ، تمهيداً لمناقشتها مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، والذى أوصى بسرعة الإنتهاء من مقترحات القانون.
أوضح أن إتحاد المطورين العقارين سيتولى تنظيم السوق العقارى فى ظل عدم وجود ممثل أو جهة واحدة تتولى الإشراف عليه، بالتعاون مع وزارة الإسكان .
وشدد على أن الصغية المبدئية للقانون يجب أن تعرض لنقاش مجتمعى على الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع فى المدن الجديدة وجمعيتى رجال وشباب الأعمال وشعبة الإستثمار العقارى ، قبل إقرارها بإعتبارهم شركاء فى التنمية والمتعاملين بشكل مباشر مع القطاع العقارى .
أشار إلى أن الإتحاد سيتولى تصنيف الشركات العقارية الى فئات وفقا لعدد من المحددات ،بما فى ذلك الملاءة المالية وسابقة الخبرة، وسيكون على الشركات الأعضاء تجديد العضوية سنوياً مع تقديم بيانات كاملة عن موقف الشركة وقدرتها التنفيذية ،وهذا سؤمن للعملاء كافة المعلومات التى يحتاجونها عند شراء وحدة من إحدى الشركات الأعضاء بالإتحاد ومحاسبة الشركات المخالفة .
أضاف المهندس عادل لطفى، رئيس مجلس العقار المصرى، أن تصنيف الشركات بواسطة إتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على الاراض من المساحات التى تتوافق وتصنيفها بما سيخلق توازناً فى السوق ويمنح كل الشركات فرص عادلة فى المنافسة ، والتأكد من حصولها على أراض تناسب قدرتها المالية والتنفيذية وهو ما يجعل من فرص تعثرها محدودة وينقى السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة .
أوضح لطفى أن القطاع العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية كونه قاطرة التنمية والتطوير ، ويضم عدد كبير من الشركات يعمل به نحو 5 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر فى الصناعات المغذية ومواد البناء ، والتى تصل إلى 90 صناعة وهذا يتطلب إنشاء جهة قوية تعمل على تنظيم العمل فى القطاع ،إلى جانب وزارة الإسكان المنظم الرئيسى للسوق العقارى.