«مجلس العقار المصري» يعد ملاحظاته على قانون «اتحاد المطورين»

يُعد "مجلس العقار المصري" مذكرة تتضمن عدد من الملاحظات على الصيغة المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين، تمهيدًا لعرضها على وزارة الإسكان، ومناقشتها مع الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع العقاري.
من جانبه، قال المهندس طارق شكري، أمين عام مجلس العقار المصري، إن إتحاد المطورين العقاريين سيتولى تنظيم السوق العقارى، فى ظل عدم وجود ممثل أو جهة واحدة تتولى الإشراف عليه بالتعاون مع وزارة الإسكان، مشددا على أن الصيغة المبدئية للقانون يجب أن تعرض لنقاش مجتمعى، خاصةً على الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع فى المدن الجديدة، وجمعيتي رجال وشباب الأعمال، وشعبة الاستثمار العقارى، قبل إقرارها، لكونهم شركاء فى التنمية، ومتعاملين بشكل مباشر مع القطاع العقارى.
و أوضح شكرى أن الاتحاد سيتولى تصنيف الشركات العقارية إلى فئات، وفقا لعدد من المحددات، بما فى ذلك "الملاءة المالية"، وسابقة الخبرة، وسيكون على الشركات الأعضاء تجديد العضوية سنويًا، مع تقديم بيانات كاملة عن موقف الشركة وقدرتها التنفيذية، مؤكدًا أن هذا سيؤمن للعملاء كافة المعلومات التى يحتاجونها عند شراء واحدة من إحدى الشركات الأعضاء بالإتحاد، إلى جانب محاسبة الشركات المخالفة.
وقال المهندس عادل لطفى، رئيس مجلس العقار المصرى، إن تصنيف الشركات بواسطة اتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على مساحات أراضي تتوافق مع تصنيفها، وهو ما سيخلق توازنًا فى السوق، ويمنح كل الشركات فرص عادلة فى المنافسة، والتأكد من حصولها على أراض تناسب قدرتها المالية والتنفيذية، ما سيقلل من فرص تعثرها، وينقي السوق من "الدخلاء" و"الشركات غير الجادة".