«الاستثمار العقارى» تقترب من عرض مشروع قانون اتحاد المطورين على وزير الإسكان

قال المهندس هشام شكرى، نائب رئيس شعبة الإستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان الشعبة اقتربت من الصياغة القانونية لمشروع قانون الاتحاد العام للمطورين، تمهيدا لعرضه على وزير الاسكان خلال الايام القادمة.
وأضاف ان دراسات تأسيس الاتحاد العام للمطورين، تتم بالتعاون مع مكتب الدكتور هانى سرى الدين لوضع مسودة قانون الاتحاد، متوقعا الانتهاء من صياغة القانون نهاية العام الحالى.
«اقتربت الشعبة من اجراءات انشاء صندوق مخاطر لتأمين مدفوعات المشترين وجار الصياغة القانونية للمشروع»، تبعا لتصريحات شكرى ل«مال واعمال».
وعن آخر مستجدات مشروع الاسكان المتوسط مع وزارة الاسكان، قال شكرى ان الشعبة فى انتظار رد وزارة الاسكان على الدراسة التى تقدمت بها لانشاء 500 الف وحدة اسكان اجتماعى ومتوسط، بالشراكة مع الاسكان.
وحسب قانون الاستثمار الجديد سيكون التعامل على الاراضى من خلال الهيئة العامة للاستثمار، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على الارض وهو ما يعنى ان الدراسة التى اعدتها الشعبة وعرضتها على وزارة الاسكان، يجب اعادة تقديمها إلى الهيئة العامة للاستثمار، تبعا لما اكده مسئول فى وزارة الاسكان ل«مال واعمال».
وتعليقا على ذلك، قال هشام شكرى ان المبادرة التى قدمتها الشعبة عبارة عن فكرة تتطلب موافقة وزارة الاسكان على شروطها لكى تكتمل، مشيرا إلى ان اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد لم تختبر حتى الآن، والامور غير واضحة بالنسبة للمستثمر عن آليات العمل وفقا للقانون الجديد.
اشار شكرى إلى ان الشعبة تنتظر تحديد موعد لتنظيم مؤتمر مع وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية لعرض المشاريع الجديدة وطرح المخطط العام لهذه المشروعات وآليات طرح الاراضى مثل مشروع العلمين الجديد والعاصمة الادارية.
على جانب آخر اعتبرت شعبة الاستثمار العقارى صدور اللائحة العقارية الجديدة واقرارها فى ذلك التوقيت إنجازا يحسب إلى وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى ويسهم فى دفع واستقرار السوق وزيادة حجم الاستثمارات فى الفترة المقبلة.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الإستثمار العقارى، إن اللائحة العقارية فى مجملها جاءت جيدة وتدفع الاستثمار بالرغم من وجود بعض البنود التى اثارت جدل الا أنها من الممكن تداركها واعادة صياغتها فى المرحلة المقبلة.
واكد على ان الدولة حرصت على معالجة جميع السلبيات والمعوقات التى واجهت الاستثمار فى السنوات الماضية وتسببت بها اللائحة العقارية القديمة.
وطالب بدر الدين باعادة صيغة الاشتراطات البنائية التى تعمل بها الهيئة لتلاءم السوق والاستثمارات وتجميعها بكتيب خاص لكل مدينة على حدة لتسهيل الاجراءات على المستثمرين واجهزة المدن.
وأضاف بدر الدين أن القطاع والسوق المصرية يمتلك فرصا استثمارية ضخمة وواعدة وصدور اللائحة الجديدة سيؤدى إلى تنظيم السوق والحد من العشوائية.
ومن جانبه أكد المهندس هشام شكرى، نائب رئيس شعبة الإستثمار العقارى، على تميز توقيت خروج اللائحة العقارية لتزامنه مع بدء الدولة طرح وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعملاقة.
وأشار شكرى إلى ان اللائحة الجديدة ستعالج البيروقراطية التى يعانى منها القطاع مع اشتمالها على بنود تضمن سرعة انهاء الاجراءات ومعالجة طول الفترة الزمنية التى تضر بالمستثمر لافتا إلى ان نجاح اللائحة يتوقف على آلية التطبيق وفهم موظفى الاجهزة الحكومية لها.
وشدد شكرى على اهمية تنظيم وعقد دورات تدربية للعاملين باجهزة مدن المجتمعات العمرانية الجديدة لشرح اللائحة وجميع بنودها وتدريبهم على آليات تطبيقها بصورة تسهم فى تحقيق الهدف منها وخدمة القطاع العقارى لافتا إلى ان اهم العقبات التى تواجه المستثمرين هى البيروقراطية الشديدة للاجهزة الحكومية وتضارب تفسيرات القوانين واللوائح.
واشار إلى ضرورة اصدار بنود شارحة للائحة العقارية لضمان وجود تفسير واحد يسهم فى سرعة الاعمال ودفعها بالاضافة إلى اهمية العمل بصورة دورية على رفع كفاءة العاملين بالاجهزة.