«الاستثمار العقارى» تطالب بمراجعة الاشتراطات البنائية

طالبت شعبة الاستثمار العقاري، وزارة الإسكان بإعادة بنود الاشتراطات البنائية باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، باعتبارها مختلفة من مدينة لأخرى دون وجود كتيب يوضح الاشتراطات البنائية اللازمة لكل مدينة، وبالتالي يتشتت المطورون العقاريون عند تنفيذ مشروعاتهم، وتتأخر تراخيصهم بسبب مخالفة بعض المباني للرسوم الهندسية المعتمدة من قبل المدينة.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اللائحة العقارية فى مجملها جاءت جيدة وتدفع الاستثمار رغم وجود بعض البنود التى أثارت جدلا، إلا أنه من الممكن تداركها وإعادة صياغتها فى المرحلة المقبلة.
وأضاف "بدر الدين" أن الدولة حرصت على معالجة جميع السلبيات والمعوقات التى واجهت الاستثمار فى السنوات الماضية وتسببت بها اللائحة العقارية القديمة، مطالبا بإعادة صياغة الاشتراطات البنائية التى تعمل بها الهيئة لتلاءم السوق والاستثمارات وتجميعها بكتيب خاص لكل مدينة على حدة؛ لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وأجهزة المدن.
ومن جانبه، أكد المهندس هشام شكرى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، على تميز توقيت خروج اللائحة العقارية؛ لتزامنها مع بدء الدولة طرح وتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة.
وأوضح "شكرى" أن اللائحة الجديدة ستعالج البيروقراطية التى يعانى منها القطاع، مع اشتمالها على بنود تضمن سرعة إنهاء الإجراءات ومعالجة طول الفترة الزمنية التى تضر بالمستثمر، مضيفا أن نجاح اللائحة يتوقف على آلية التطبيق وفهم موظفى الأجهزة الحكومية لها.
وشدد "شكرى" على أهمية تنظيم وعقد دورات تدربية للعاملين بأجهزة مدن المجتمعات العمرانية الجديدة لشرح بنود اللائحة وتدريبهم على آليات تطبيقها بصورة تسهم فى تحقيق الهدف منها وخدمة القطاع العقارى، موضحا أن أهم العقبات التى تواجه المستثمرين، البيروقراطية الشديدة للأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى تضارب تفسيرات القوانين واللوائح.
وطالب بضرورة إصدار بنود شارحة للائحة العقارية؛ لضمان وجود تفسير واحد يسهم فى سرعة الأعمال ودفعها، بالإضافة إلى أهمية العمل بصورة دورية على رفع كفاءة العاملين بالأجهزة.