أشادت شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية بصدور اللائحة العقارية الجديدة، معتبرة إقرارها في ذلك التوقيت إنجازاً يحسب إلى مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأن اللائحة ستسهم في دفع واستقرار السوق وزيادة حجم الاستثمارات في الفترة المقبلة. وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس الشعبة خلال بيان لها اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن اللائحة العقارية في مجملها جاءت جيدة وتدفع الاستثمار بالرغم من وجود بعض البنود التي أثارت جدلًا إلا أنه من الممكن تداركها وإعادة صياغتها في المرحلة المقبلة. وأكد أن الدولة حرصت على معالجة كافة السلبيات والمعوقات التي واجهت الاستثمار في السنوات الماضية وتسببت بها اللائحة العقارية القديمة، مطالبًا بإعادة صيغة الاشتراطات البنائية التي تعمل بها الهيئة لتلاءم السوق والاستثمارات وتجميعها بكتيب خاص لكل مدينة على حدة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وأجهزة المدن. وأضاف بدر الدين أن السوق المصري يمتلك فرصًا استثمارية ضخمة وواعدة وصدور اللائحة الجديدة سيؤدي إلى تنظيم السوق والحد من العشوائية. ومن جانبه، أكد المهندس هشام شكري نائب رئيس الشعبة، تميز توقيت خروج اللائحة العقارية لتزامنه مع بدء الدولة طرح وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعملاقة. وأشار إلى أن اللائحة الجديدة ستعالج البيروقراطية التي يعاني منها القطاع مع اشتمالها على بنود تضمن سرعة إنهاء الإجراءات ومعالجة طول الفترة الزمنية التي تضر بالمستثمر، لافتًا إلى أن نجاح اللائحة يتوقف على آلية التطبيق وفهم موظفي الأجهزة الحكومية لها. وشدد شكرى على أهمية تنظيم وعقد دورات تدربية للعاملين بأجهزة مدن المجتمعات العمرانية الجديدة لشرح اللائحة وجميع بنودها وتدريبهم على آليات تطبيقها بصورة تسهم في تحقيق الهدف منها وخدمة القطاع العقاري، منوهًا إلى أن أهم العقبات التي تواجه المستثمرين هي البيروقراطية الشديدة للأجهزة الحكومية وتضارب تفسيرات القوانين واللوائح. ونبه إلى ضرورة إصدار بنود شارحة للائحة العقارية لضمان وجود تفسير واحد يسهم في سرعة الأعمال ودفعها، بالإضافة إلى أهمية العمل بصورة دورية على رفع كفاءة العاملين بالأجهزة.
