الاستثمار العقاري تطالب بسرعة اعتماد اللائحة الجديدة

طالبت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية بسرعة إعتماد اللائحة العقارية الجديدة بصورتها الأخيرة. وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري في بيان له اليوم إن اللائحة الجديدة شهدت توافقا بين مستثمري القطاع الخاص والدولة مما يؤكد علي تغيير الفكر السائد في السابق بان المستثمر يسعي فقط لتحقيق أرباح بغض النظر عن مصلحة الدولة، لافتاً الي أن كل من المستثمر والدولة شركاء لتحقيق التنمية، وأضاف أن الشعبة عقدت عدة اجتماعات ومناقشات لدراسة كافة البنود وتأثيرها علي القطاع ومدي ملاءمتها مع احتياجات السوق للوصول الي صيغ نهائية تحقق مطالب القطاع الخاص دون الإضرار بحقوق الدولة.
وأشار بدر الدين الي أن المناقشات بين أعضاء الشعبة أسفرت عن مطالبات بتعديل بعض البنود بمسودة اللائحة العقارية الجديدة وتم عرضها بالكامل خلال الاجتماع مع وزير الإسكان ومسئولي الهيئة، والذين قاموا بدراسة مطالب الشعبة ومناقشتها للتوافق والوصول الي بنود مناسبة تسهم في الحفاظ علي حقوق الدولة وتحفيز شركات الاستثمار العقاري والحد من العقبات التي تضعف نمو الاستثمارات ومنها البيروقراطية والتعقيدات الإدارية.
ومن جانبه، أكد المهندس هشام شكري نائب رئيس الشعبة ورئيس لجنة الأعلام أن المناقشات بين أعضاء الشعبة من مطوري القطاع العقاري ومسئولي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أسفرت عن الخروج بلائحة عقارية تحقق الصالح العام لصناعة العقار وتزيد من فرص تنمية الاستثمارات، مشيراً الي أن اية خلافات شهدتها طوال فترة المناقشات بين الطرفين كانت فقط في وجهات النظر حول رؤية كل طرف لكيفية تطويع البنود لتحقيق النفع العام، وأضاف أن أعضاء الشعبة طالبوا بتعديل عدة بنود باللائحة قامت الإسكان بدراستها وعدلت بعض منها الي صيغ وسطية ترضي الطرفين.
ولفت الي أن هناك بنودا لم يتم تعديلها منها وضع حد أقصي مناسب للرسوم الإدارية المتعلقة بتحرير عقود البيع الابتدائية الخاصة بالأراضي حيث أن الرسوم الحالية 2% من ثمن الأرض يلتزم المستثمر بدفعها كاش ويتم تحديدها وفقاً لسعر الأراضي اي كلما ارتفع سعر المتر بالمزايدة ترتفع المصاريف الإدراية، مشيراً الي تخطيها في بعض الاحيان 30 مليون جنيه وهو رقم مبالغ به يزيد من تكلفة المشروع ويسهم في رفع أسعار الوحدات السكنية وزيادة الأعباء علي العملاء.
ولفت شكري الي أن تلك الرسوم لم تكن موجودة في مزايدات الأراضي حتي عام 2007 وتم إدارجها بعد ذلك بنسبة 1% من إجمالي ثمن الأرض تم رفعها مؤخراً الي 2%.
وأكد المهندس فتح الله فوزي عضو الشعبة ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال علي أهمية إعادة النظر في بند الرسوم الإدارية لتحرير عقود البيع الابتدائية ووضع حد أقصي محدد لها لضمان تحقيق الصالح العام وعدم تحميل المشروعات تكاليف إضافية تؤثر علي سعر الوحدة السكنية.
وأضاف بان القطاع يأمل اعتماد اللائحة العقارية الجديدة في اسرع وقت خاصة بعد مرور اكثر من 4 سنوات في مناقشات ومطالبات من مستثمري القطاع الخاص بتعديل اللائحة القديمة وخروج لائحة تسهم في دفع الاستثمارات والقضاء علي البيروقراطية.