«الاستثمار العقارى» تطالب بإعادة صياغة الاشتراطات البنائية

اعتبرت شعبة الاستثمار العقارى صدور اللائحة العقارية الجديدة وإقرارها في ذلك التوقيت إنجازًا يحسب إلى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى، ويسهم في دفع واستقرار السوق وزيادة حجم الاستثمارات في الفترة المقبلة.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اللائحة العقارية في مجملها جاءت جيدة وتدفع الاستثمار، بالرغم من وجود بعض البنود التي أثارت جدلا، إلا أنها من الممكن تداركها وإعادة صياغتها في المرحلة المقبلة.
وأكد أن الدولة حرصت على معالجة كافة السلبيات والمعوقات التي واجهت الاستثمار في السنوات الماضية وتسببت بها اللائحة العقارية القديمة.
وطالب بدر الدين باعادة صيغة الاشتراطات البنائية التي تعمل بها الهيئة لتلائم السوق والاستثمارات وتجميعها بكتيب خاص لكل مدينة على حدة، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وأجهزة المدن.
وأضاف بدر الدين أن القطاع والسوق المصرى يمتلك فرص استثمارية ضخمة وواعدة وصدور اللائحة الجديدة سيؤدى إلى تنظيم السوق والحد من العشوائية.
ومن جانبه أكد المهندس هشام شكرى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، تميز توقيت خروج اللائحة العقارية لتزامنه مع بدء الدولة في طرح وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعملاقة.
وأشار شكرى إلى أن اللائحة الجديدة ستعالج البيروقراطية التي يعانى منها القطاع،مع اشتمالها على بنود تضمن سرعة إنهاء الإجراءات ومعالجة طول الفترة الزمنية التي تضر بالمستثمر، لافتا إلى أن نجاح اللائحة يتوقف على آلية التطبيق وفهم موظفى الأجهزة الحكومية لها.
وشدد شكرى على أهمية تنظيم وعقد دورات تدربية للعاملين بأجهزة مدن المجتمعات العمرانية الجديدة لشرح اللائحة وجميع بنودها وتدريبهم على آليات تطبيقها بصورة تسهم في تحقيق الهدف منها،وخدمة القطاع العقارى، لافتا إلى أن أهم العقبات التي تواجه المستثمرين هي البيروقراطية الشديدة للأجهزة الحكومية وتضارب تفسيرات القوانين واللوائح.
وأشار إلى ضرورة إصدار بنود شارحة للائحة العقارية لضمان وجود تفسير واحد يسهم في سرعة الأعمال ودفعها، بالإضافة إلى أهمية العمل بصورة دورية على رفع كفاءة العاملين بالأجهزة.