قال المهندس ممدوح بدر الدين ، رئيس شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن اللائحة العقارية التي أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخرا جيدة في مجملها وتدفع الاستثمار بالرغم من وجود بعض البنود التى أثارت جدلا والتي يمكن تداركها وإعادة صياغتها فى المرحلة المقبلة . وأكد على أن الدولة حرصت على معالجة كافة السلبيات والمعوقات التى واجهت الاستثمار فى السنوات الماضية و تسببت بها اللائحة العقارية القديمة . وطالب بدر الدين بإعادة صيغة الاشتراطات البنائية التى تعمل بها الهيئة لتلاءم السوق والاستثمارات وتجميعها بكتيب خاص لكل مدينة على حدة لتسهيل الاجراءات على المستثمرين واجهزة المدن . وأضاف بدر الدين أن القطاع والسوق المصرى يمتلك فرص استثمارية ضخمة وواعدة وصدور اللائحة الجديدة سيؤدى إلى تنظيم السوق و الحد من العشوائية. ومن جانبه أكد المهندس هشام شكرى ،نائب رئيس الشعبة على تميز توقيت خروج اللائحة العقارية لتزامنه مع بدء الدولة طرح وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعملاقة . وأشار شكرى إلى أن اللائحة الجديدة ستعالج البيروقراطية التى يعانى منها القطاع مع اشتمالها على بنود تضمن سرعة إنهاء الإجراءات ومعالجة طول الفترة الزمنية التى تضر بالمستثمر ،لافتا إلى أن نجاح اللائحة يتوقف على آلية التطبيق وفهم موظفى الأجهزة الحكومية لها. وشدد شكرى على أهمية تنظيم وعقد دورات تدربية للعاملين بأجهزة مدن المجتمعات العمرانية الجديدة لشرح اللائحة وجميع بنودها وتدريبهم على آليات تطبيقها بصورة تسهم فى تحقيق الهدف منها وخدمة القطاع العقارى ،لافتا إلى أن اهم العقبات التى تواجه المستثمرين هى البيروقراطية الشديدة للأجهزة الحكومية وتضارب تفسيرات القوانين واللوائح . وأشار إلى ضرورة اصدار بنود شارحة للائحة العقارية لضمان وجود تفسير واحد يسهم فى سرعة الاعمال ودفعها بالإضافة إلى أهمية العمل بصورة دورية على رفع كفاءة العاملين بالأجهزة