قانونيون: قرار تحصيل رسوم النظافة بفاتورة الكهرباء باطل

جائت ثورة 25 يناير لإصلاح ما أفسده النظام البائد الذي سعى لإستنفاذ موارد المواطن المصري البسيط في أكثر من صورة ومنها وضع قيمة تحصيل القمامة على فاتورة الكهرباء بالرغم من أن تلال القمامة أصبحت تكسو أسوار المدارس والمستشفيات وتغلق الشوارع الرئيسية وأسوار مترو الانفاق ، وبناء عليه قامت "الوادي" بإستطلاع اراء خبراء القانون من حيث وجوب تحصيل رسوم هذه الخدمة.
في البداية قال خالد عبد العزيز - محامي - أنه حاول مراراً وتكراراً رفع دعوة لإلغاء رسوم النظافة بعد أن أدرجت شركات الكهرباء تلك الرسوم في عام 2004 ، مشيراً إلى قيام العديد من المواطنين برفع دعاوى امام القضاء مما جعل المشكلة تتفاقم عن طريق امتناع قطاع كبير من المواطنين عن سداد فاتورة الكهرباء أعتراضاً على رسوم النظافة، واشتعلت الازمة بعد أن هددت شركة الكهرباء بقطع التيار.
وأوضح "عبد العزيز" أن الدعوة التي قام برفعها أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار تحصيل المبالغ المالية لجمع القمامة على فاتورة الكهرباء، مؤكداً على عدم دستورية هذا القرار لأن فرض هذا القرار يعتبر إعتداء على أحكام الدستور والقانون.
وفند "عبد العزيز" أسباب عدم دستورية قرار فرض رسوم النظافة ذاكراً القانون رقم 28 لسنة 1967 الذي ينظم قانون متكامل للرسوم المستحقة بشأن النظافة العامة والذي خالفه القرار الصادر في 2004 .
وأشار إلى أن شركات الكهرباء متعاقدة مع المواطنين على تحصيل قيمة الكهرباء فقط، وليس لها الحق في تحصيل أي مبالغ نقدية وعبر عن هذا قائلا" الكلام ده كله تحايل على عرف أحكام الدستور"، وأضاف بأنه لا علاقه لشركات الكهرباء بتحصيل رسوم هذه الخدمة مؤكداً على تجاوز تلك الشركات السلطات الممنوحة لها مما يجعل القرار الصادر غير قانوني.
ومن جانبه أكد محمود عبد الحليم استاذ القانون التجاري بجامعة المنوفية أن القرار الصادر بتاريخ 2004 يعتبر تحايل على القانون رقم 28 لسنة 1967 قائلا" ده تهريج مينفعش قرار يلغى قانون دستورى"، وأضاف بأنه لا تطبق رسوم أو ضريبة إلا بقانون يوافق عليه مجلس الشعب وإذا صدر قانون بفرض رسوم النظافة يلزم الجهات المعنية بتحصيل تلك الرسوم وليست شركات الكهرباء.
وأكد أحمد عبد العال محامي بالاستئناف أن المحكمة أوضحت في حيثيات حكمها أن النظافة العامة نظمها قانون صدر بإسمها هو القانون رقم 28 لسنة 1967 الذي أجاز للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات بما لا يجاوز 2% من القيمة الايجارية تخصص حصيلته لأغراض النظافة ولذلك فانه لا يجوز للمجلس المحلي بالمحافظة إعادة فرض رسم آخر لنفس الغرض أو فرض رسم إضافي يتجاوز الحدود التي يمنحها القانون وبالتالي يكون قرار المحافظة بفرض رسم نظافة مخالفاً للقانون ولانطوائه على ازدواج الرسم عن الوعاء الواحد.