استمرار تحصيل رسوم النظافة علي فواتير الگهرباء بلطجة من الجهات التنفيذية تزايد معدل انتشار القمامة في القاهرة والجيزة واصبحت مشكلة مستعصية خاصة بعد ان امتلأت الشوارع والميادين بالقمامة وانفجرت الصنايق بالروائح الكريهة وتناثرت اكياس القمامة لتجدها تحاصراماكن التجمعات البشرية كالمدارس والمستشفيات ومحطات المترو واغلقت مداخل ومخارج الشوارع وتسبب ازدحاما مروريا كبيرا خاصة في الساعات الاولي من الصباح اثناء خروج الموظفين الي اعمالهم والطلاب الي مدارسهم وأصبحت خطرا يهدد بكارثة بيئية خطيرة علي صحة المواطنين مع استمرار فشل الحكومة في التعامل مع تلك المشكلة وتتعدد الوعود والتصريحات تظل المشكلة قائمة صار هذا الوضع المتردي من أكثر المشكلات الحياتية المؤرقة للمواطن المصري مما يخل بالحقوق الرئيسية للمواطن وهي ان يعيش في بيئة نظيفة فهذه احدي الحقوق المدنية بعد الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية رغم قيام الحكومة المصرية بتحصيل رسوم نظافة شهرية علي فاتورة الكهربا ء دون الحصول علي الخدمة مقابل هذه المبالغ. تقول ثناء يوسف مدرسة ان محاصرة القمامة للمدارس انتهاك صارخ لحقوق الاطفال والنشء في تنفس هواء نقي ثم انها هذا الوضع المتدني سوف يخلق لدي الاجيال الصغيرة نوعا من التعود علي القبح "التلوث"نتيجة التشوه البيئي وعدم الاهتمام بالنظافة بالتالي التعايش معها والتعود عليها حيث ستصبح جزءا من حياته اليومية. وتستكمل هبة مصطفي ربة منزل: ان ارواح تلاميذ المدارس تتعرض للخطر بفعل اختفاء الرصيف تماما من جانبي الشارع بسبب قيام العربات النقل والكارو بقلب مخلفات الهدم عليه مما يضطر الاطفال للنزول الي نهر الطريق والسير علي الاسفلت وسط السيارات مما يعرضهم للدهس تحت عجلاتها في اي وقت بسب استعجال سائقي الميكروباص وازدحام وتكدس الاطفال في الطريق خاصة وان الاطفال كثيرو الحركة والتنقل. جهاز واحد ويري شريف عبد العظيم عامل باحدي الشركات الخاصة ان شوارع القاهرة تحولت الي مقالب عمومية يقوم اصحاب المركبات النقل بالقاء مخلفات الهدم والقمامة فيها وعلي الجانب الاخر يقوم عمال النظافة بفرز القمامة في نهر الطريق وتركها في اماكنها. وشدد شريف ان تفاقم مشكلة القمامة يتطلب تصدي حكومة شرف باكملها لحلها والقضاء عليها وليس جهاز تنفيذي واحد. اما خالد فاروق عامل بمحل احذية بالسيدة زينب وصف تحصيل رسم نظافة علي فواتير الكهرباء بدون تقديم الخدمة في المقابل عملية سرقة بالاكراه وبلطجة من النظام السابق والحكومة الانتقالية الحالية شريك لانها لم تقم بالغائها حتي الان. واكد خالد ان المحل الذي يعمل به ملك لوالده ويدفع 8 جنيهات شهريا رسوم نظافة علي فاتورة الكهرباء لكنه يضطر الي دفع جنيه يوميا الي احد عمال النظافة من اجل ان يأتي اليه لاخذ الزبالة الامر الذي يكلفه حوالي 40 جنيها شهريا للنظافة مما اعده استنزافا لجيوب المواطنين . كما يمثل فرض رسم للنظافة اعتداء صارخاً علي أحكام الدستور والقانون وازدواجاً في فرض الرسوم ولا يرفع عنه ذلك تغيير وعاء فرضه بربطه بفاتورة استهلاك الكهرباء خاصة مع سريان العمل بالمادة (8) من قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 وما يفرضه من رسم محلي لصالح النظافة العامة. يقول كرم صابر المحامي الحقوقي بمركز الارض إن موافقة الحكومة "الهيئة التنفيذية العليا للدولة" علي استمرار فرض رسوم نظافة علي فواتير الكهرباء قد زج بشركات الكهرباء في أنواع جباية الرسوم المحلية بغير سند من القانون أو مقتضي لذلك مما يعتبر اخلالا صريحا بالتزماتها التعاقدية إزاء المواطنين علي توفير خدمة الكهرباء مقابل ثمن يدفعه المشترك بموجب فاتورة الكهرباء والتي تم تحميلها بعبء الرسم غير المشروع وقيام العاملين بهذه الشركات بتحصيل الرسوم خلافاً لأحكام القانون الذي يخص الوحدات المحلية والمرافق العامة دون سواها بتحصيل الرسوم من المواطنين باعتبارها مظهراً من مظاهر سيادة الدولة علي رعاياها . وذكر كرم أن قرار فرض رسوم نظافة علي فاتورة الكهرباء خلط بين حق المجالس الشعبية المحلية في فرض رسوم محلية والزام هذه المجالس والسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة المركزية والمحافظات بتفعيل أحكام القانون المنظم للنظافة العامة ومعاودة النظر في وعاء الرسم المقرر أو تعديله أو ابداله بالطرق الدستورية عن طريق البرلمان بوصفه الهيئة الممثلة للشعب والمنتخبة منه والمعبرة عن مشاعره. واعتبر صابر فرض رسوم نظافة علي فواتير الكهرباء تخلي من جانب الحكومة عن البعد الاجتماعي لما يضمنه من تحميل المواطنين بأعباء إضافية بدعوي اسناد الأعمال الي شركات أجنبية لذلك يجب الغاءها فورا يلزم اتباع سبل مشروعةفي اطار أحكام القانون خاصة وان هناك احكام قضائية ببطلان فرض هذه الرسوم ووقف تحصيلها في الدعوي رقم 19680 لسنة 57ق 2004 نهائي ولم ينفذ حتي الان. أضرار خطيرة واضاف كرم ان تصرف شركة الكهرباء بتحصيل الرسم المذكور يعد من أعمال الجبر واخلال بالعقد المبرم بينها وبين المواطنين لأن الشركة تقوم بالتعاقد مع المواطنين لتحصيل قيمة استهلاك الكهرباء وتقوم بقطع التيار الكهربائي في حالة عدم سداد قيمة الفاتورة وقيامها بتحصيل مقابل رفع مخلفات القمامة يخالف نصوص المادتين 147 ،148 من القانون المدني وقد لحق بالمواطنين جراء ذلك أضرار خطيرة إذ أصبحت الشوارع مرتعاً لانتشار الأمراض والأوبئة اذا لم تكن شركة الكهرباء مختصة بذلك فما علاقتها بتحصيل رسوم القمامة كما ان معايير تحديد الرسم من قبل الهيئات الحكومية مبالغ فيه ومخالف ايضاً لنصوص القانون والدستور الذي ينص في المادة 64 منه علي أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة والمادة (116) من الدستور والتي تنص علي أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون والمادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة التي تنص علي أنه يجوز للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الايجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة وينشأ في كل مجلس محلي يفرض فيه هذا الرسم صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة النظافة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة وكذلك الاعتمادات التي تدرج في ميزانية المجلس للصرف منها علي أعمال النظافة وطالب صابر الحكومة الانتقالية بالاستجابة لمطالب الشارع المصري وسرعة الغاء رسوم النظافة علي فواتير الكهرباء وايضا فسخ عقود النظافة الاجنبية واستبدالها بشركات وطنية مصرية منبها الي ان هذه الخطوات تتطالب تغيير القيادات التنفيذية التي تعمل حتي الان بمنهج الحزب الوطني المنحل وهو النهج الذي لا يلاءم الشرعية الثورية الموجودة الان. اجحاف وتعد عقود شركات النظافة التي بدأت العمل في مصر منذ سنة 2004 مجحفة للجانب المصري حيث لايمكن للحكومة فسخ العقد من جانب واحد حتي انتهاء مدة التعاقد في سنة 2015 كما أن العقود لا تحتوي علي معايير ثابتة منها الزام الشركات بعدد معين من عمال النظافة الامر الذي يسمح لها بتقليص العمالة الي الحد الذي يؤثر علي نظافة الشارع حيث تفرض 3 كيلو متر مربع علي كل عامل يوميا محيطا لتنظيفه وهو امر صعب للغاية خاصة مع ضعف المرتبات التي يتقاضونها والتي لا تتجاوزمن 300 الي 350 جنيها في الشهر وعدم الزام الشركات ايضا بوضع عدد معين من صناديق القمامة في الشوارع الامر الذي يسمح لهذه الشركات بالتحجج دائما بان سبب اختفاء الصناديق هي عملية السرقة التي تتعرض لها مع العلم بأن الشركات تاخذ العطلات الرسمية وايام الجمع اجازات لها مما يتسبب قي تراكم القمامة في الاجازات حتي تؤدي لإغلاق الشوارع الرئيسية والميادين ومع عدم التزامها بكنس الشوارع الرئيسية مرتين في الاسبوع والجانبية مرة واحدة والعوار الاكبر هو عدم الزام هذه الشركات علي الجمع السكني مقابل رسوم النظافة علي فواتير الكهرباء مما يضطر المواطن الي القائها في الشوارع مع قلة عدد الصناديق فيتحول نهر الطريق الي مقلب قمامة. وقد حاولت الحكومة تعديل هذة العقود بسبب عدم امكانية فسخها خوفا من ان تقوم هذه الشركات بمقاضتها امام المحاكم الدولية لكنها قبلت التعديل مقابل رفع قيمة العقد الي 97 مليون جنيه اضافية سنويا تتحملها وزارة المالية نهاية عام 2010 للشركة الايطالية التي تخدم في المنطقتين الشمالية والغربية، بمحافظة القاهرة علي ان تقوم الشركة بالجمع السكني، و زيادة عدد العمال والمعدات، ومضاعفة مدة العمل والدوريات، وبدء العمل من الساعة السابعة صباحاً بدلاً من الثامنة، وكنس الشوارع الرئيسية مرتين يومياً، والفرعية مرة علي ان يبدأ تنفيذه في نهاية 2010 في10 أحياء بالقاهرة. أما الشركة الإسبانية التي تخدم المنطقة الشرقية فرفضت تعديل عقودها، واشترطت لذلك رفع قيمة مستحقاتها إلي 300 مليون جنيه سنوياً، بدلاً من 100 مليون، وهو رقم مبالغ فيه جدا مقابل خدمة متدنية ، وحول المنطقة الجنوبية، تقوم شركة الفسطاط التابعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة بالعمل فيها، ونظراً لافتقادها الإمكانيات والمعدات، مقارنة بالشركات الأجنبية، فإن أداءها يبدو ضعيفاً، حيث تحتاج إلي حوالي 50 مليون جنيه دعماً، لشراء معدات جديدة وزيادة عدد عمالها. المتعهدون المحليون ومن الاسباب التي تساهم في انفجار ازمة القمامة ايضا هي قيام بعض المتعهدين المحليين الزبالين بجمع القمامة من الشقق السكنية، وإلقائها في الشارع وفرزها وسط الطريق ، لعدم وجود الصناديق في مكانها وغياب الرقابة المحلية عليهم من الاحياء وقد لجأت محافظة القاهرة إلي ما اسمته «مبادرة» مع مؤسسات المجتمع المدني وبعض رجال الاعمال ولجان شعبية مطلع الاسبوع الحالي للتصدي لهذه المشكلة التي فشلت الشركات الاجنبية المسئولة عن عملية النظافة في حلها والقيام بمهامها المطلوبة بعد ان عجزت الحكومة عن اصلاح العوار في عقود هذه الشركات او الزامها برفع القمامة من الشوارع او الجمع السكني من المنازل لتطرح سؤالا هل هذه المبادرة وحدها كافية لحل ازمة القمامة في القاهرة؟ يقول المهندس حافظ السعيد حافظ رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ان هدف الحملة التي بدأت مطلع هذا الاسبوع هو القضاء علي مخلفات الهدم من شوارع القاهرة وانها غير كافية لكن الهيئة سوف تستعين باللجان الشعبية بالاحياء المختلفة وشرطة المرافق للتصدي لاعمال البلطجة التي تتسبب في انتشار المخلفات في الشوارع بسبب الانفلات الامني.. والقي حافظ بالمسئولية علي الاعلام والصحافة لرفع الوعي الصحي والبيئي للمشاركة في حملة النظافة في القاهرة. وحول نقص المعدات اللازمة في الهيئة لرفع جبال القمامة قال السعيد انه تم الاتفاق مع القوات المسلحة علي ان تتولي امدادنا بالمعدات اللازمة من لوادر ورافعات ثقيلة تتناسب مع الاتساعات المحدودة في الشوارع والازقة المصرية للتصدي للمشكلة. واعلن حافظ انه يتم حاليا الاعداد لمناقصة تطرح قريبا لدخول شركات وطنية تتولي عملية النظافة في القاهرة بدل الشركات الاجنبية موكدا علي انه تم اعداد وحدات رصد جديدة لمتابعة الشركات الاجنبية ومن يثبت تقاعسه سوف يتم اخذ اجراء حازم ضده فورا بالاضافة الي فسخ اي تعاقد للهيئة مع الزبالين المحليين غير الملتزمين بالجمع السكني من المنازل بشرط تجاوب المواطنين مع الهيئة والابلاغ عنهم علي الرقم 152 الخاص بتلقي الشكاوي. كلام عجيب ويعلق أحد المواطنين علي كلام رئيس هيئة النظافة قائلا: هل يحتاج الأمر إلي تحقيق لكي يثبت تقاعس الشركات الأجنبية، وهل مطلوب أن نضع الزبالة أمام مكتب سيادته ليشعر بهذا التقاعس، كما رفض المواطن اتهام الإعلام والصحافة لأن المتهم الرئيسي هم المسئولون التنفيذيون. من جانبه قالة محافظ القاهرة الدكتور عبد القوي خليفة انه تم وضع خطة لدراسة مستوي النظافة في القاهرة تستعين فيها المحافظة بكوادر علمية من الجامعة الامريكية للاستفادة من الخبرات العلمية والفنية للوصول إلي نظام وآلية عمل التخلص من القمامة إلي نسبة الصفر من خلال التوسع في إقامة مصانع لتدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلي مواد أولية تستخدم في صناعات أخري. شديد المحافظ علي انه لن يتراخي في معاقبة شركات النظافة المتقاعسة عن تأدية واجباتها في عملية النظافة في القاهرة بفرض غرامات مالية كبيرة عليها. وتعليقا علي تصريحات المحافظ، يقول ابراهيم طه يوسف «بالمعاش»: للأسف فإن مثل هذه التصريحات تؤكد أن المسئولين لا يعلمون أن البلاد حدث فيها ثورة، ويكررون نفس لغة محافظي عهد مبارك.. فالصورة واضحة إن المحافظة تعاقبنا نحن كمواطنين بدلاً من معاقبة شركات النظافة المتقاعسة عن تأدية واجباتها. وأضاف ابراهيم طه: علي المحافظ إن كان مهتما بالمواطنين أن يطلب من حكومته وقف تحصيل رسوم النظافة علي فاتورة الكهرباء فورا لأننا لن نرضي أن تهدر هذه الحكومة أبسط حقوقنا وتتعامل معنا بنفس منطق حكومة مبارك. علي المسئول الذي لا يتعامل بروح ثورة 25 يناير أن يرحل ويترك منصبه فورا.
