كشف السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، اسباب تأخر صرف علاوة 10% التي اقرها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع عاملين الدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد ، بأثر رجعى ابتداء من 1 يوليو الماضي والتي كان من المقرر صرفها في منتصف الشهر الجاري واشار القفاص " فى تصريح " للوادى " ان الاسباب ترجع لعدم انتهاء قطاع الموازنة العامة بالوزارة من الاجراءات التنفيذية لوضع قواعد لصرف العلاوة الجديدة وجداول الرواتب ونظام الاستحقاق واشار القفاص بان العلاوة ستصرف للعاملين قبل نهاية السنه حيث انها مدرجه بالموازنة العامة للدولة ، مشيرا ان أجمالي العلاوة التي سيتم صرفها 2.6 مليار جنيه والتي مدرجه ببند الموازنة العامة الجديدة مؤكدا ان العلاوة مدرجه بقانون" 99 " وسيتم صرفها قبل نهايه العام واوضح القفاص أن عدد الجهات التي تستفيد بالعلاوة 10% ونسبتها 45 جنيها هم 23 جهة، وهي بعض الهيئات الاقتصادية وبعض الوزارات، مشيرًا إلى أن الموظف المخاطب بقانون الخدمة المدنية يحصل على 800 جنيه راتب بعد مضاعفة الأجر، إضافة إلى علاوة 300 جنيه وعلاوات منضمة واجتماعية ومنح شهرية وعلاوة 5% التى تقدر 62 جنيه ليصبح الأجر النهائي 1300 جنيه، في الوقت الذي سيحصل عليه الموظفون الذين لم يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية على علاوة 10%. 45 جنيه