فرح جميع الموظفين فى الحكومة بالقرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، واعتبروه بشرى سارة مع اقتراب عيد الأضحى. وأصدر هانى قدرى، وزير المالية، قراراً بقواعد صرف العلاوة الخاصة والذى أوضح أنه سيتم صرف العلاوة للعاملين بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الذين يعملون بالخارج والمعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب والحاصلين على منح دراسية أو فى بعثات بالخارج من تاريخ عودتهم للعمل. وطالبت الوزارة الجهات المستفيدة بموافاتها قبل آخر يناير المقبل بموقف الصرف الفعلى والقيمة الإجمالية للعلاوة لتوفير مخصصاتها بالباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين بعد استنفاد وفوراته فى حدود لا يتجاوز قيمة العلاوة. ويستفيد من العلاوة الجديدة كادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والبالغ عددهم 900 ألف، وكادر وظائف البحوث، والشرطة، رئاسة الجمهورية، الوظائف الدبلوماسية والتجارية، الرقابة الإدارية، والعاملون بالمناجم والمحاجر، العاملون بالسودان، الرقابة المالية، الموظفون الأجانب، الخفراء، المعلمون بالتعليم، والأزهر، الأطباء والتمريض، الهيئات القضائية، العاملون بمجلس النواب، الجهاز المركزى للمحاسبات، المجلس الأعلى للصحافة، المجلس القومى لحقوق الإنسان، الخاضعين للقانون 115 لسنة 1993. ويستفيد من العلاوة أيضاً عمال وموظفو شركات قطاع الأعمال العام 500 ألف عامل، والتى تبلغ 150 شركة، خاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 والتى لها ميزانية خاصة خارج موازنة الدولة. وقال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة السابق، إن العلاوة الجديدة ستسرى على الجهات التى لاتخضع لقانون الخدمة المدنية، وهى هيئة الاستثمار وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. وأوضح أن بعض الهيئات اختارت تطبيق لائحة شئون العاملين الخاصة بقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، ولم يتغير جدول الأجور الخاص بها ولم يصدر لها لوائح جديدة وبذلك ستحصل على العلاوة الجديدة. وفسر النحاس نسبة العلاوة بأن العاملين وفقاً لقانون الخدمة المدنية يحصلون على علاوة تقدر ب 5% من الأجر الوظيفى والذى يعادل من 10 إلى 20 ضعف الأجر الأساسى فى قانون العاملين بالدولة القديمة ولذلك فقرار الرئيس بعلاوة 10% من الأجر الأساسى المرتبط بالقانون القديم ليحصل الموظفون على علاوة تصل لما كانوا يحصلون عليه كل عام والتى تتراوح بين 10 و30%. وأضاف النحاس إن العلاوة الجديدة تأتى بالإضافة إلى العلاوة الدورية التى تتراوح بين جنيه والنصف و6 جنيهات وربع الجنيه حسب درجة الموظف، مشيراً إلى أن الموظفين سيتقاضونها بأثر رجعى اعتباراً من 30 يونيو الماضى وذلك على راتب أكتوبر. وأشار السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية المتحدث الرسمى باسمها إلى أن إقرار العلاوة قد يوحى بأن المستفيدين سيحصلون على ضعف المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهو أمر غير صحيح لأنهما سيتساويان فى النهاية لتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.