بعد إصراره على الترشح للبرلمان .. ماذا يريد «عز» من مستقبل الوطن؟

آثار إصرار رجل الأعمال أحمد عز على خوض الانتخابات البرلمانية جدلاً واسعاً بالشارع السياسي مستنكراً من قبول أوراقه، وعلى الرغم من عدم قبول ترشحه شعبياً فكانت هناك محاولات شتى للحاق ببرلمان الثورة ربما لتبيض صفحته السوداء والملوثة بالفساد الذي أفشاه في عصر مبارك والذي كان سبباً رئيسياً في اندلاع ثورة 25 يناير.
كما باءت التخوفات بالشارع المصري من إلحاق الفساد ببرلمان الثورة الحقيقي والذي يعد الأمل الحقيقي لمصر، متسائلاً ماذا تريد رموز الفساد من الوطن وإلى أي مهلك يجرفوه إليه بأطماعهم السياسية والمالية، ومن هنا نجد التساؤل هل سيتم الصمت حين إدراج عز وغيره من رموز الفساد بالبرلمان أم للشعب كلمة أخرى حقاً ؟.
وكانت آخر محاولات عز للوصول إلى البرلمان يوم الخميس، حيث تقدم محاميه محمد حمودة، بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات بالمحكمة الابتدائية في شبين الكوم بالمنوفية والتي تسلمت الأوراق ليحصل على رمز "السفينة"، كما حصل العادلي من قبل على ذات الرمز حين ترشحه للبرلمان المقبل .
وعن هذا قال المستشار وائل عمران، نائب رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية، إنه "تم قبول أوراق ترشح أحمد عز عن دائرة السادات عقب تقديم جميع الأوراق"، مؤكدا أن "عز استعان بعمل حساب بريدي في البريد المصري بعد منعه من فتح حسابات بنكية وتم تقديمه ضمن الأوراق، وسيتم فحص أوراق ترشحه لتحديد خوضه الانتخابات المقبلة من عدمه".
وفي سياق متصل قال الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي، أن الحكم الصادر ضد أحمد عز ومنعه من الترشح متعلق بالقرار الأول لانتخابات الماضية لعدم استيفاءه الأوراق ، ولا يخص فتح باب للترشح الجديد ، مضيفاً أن استلامه رمز ليس معناه أن أوراقه فحصت وقوبلت/ مشيراً إلى لجنة الفحص ستقوم بفحص الأوراق بعد غلق باب الترشح وإصدار القرار بإدراجه في قائمة المرشحين أم لا.
وأكد الإسلامبولي أنه في كلا الحالتين سيتم التقدم بالطعن، موضحاً أنه إذا تم إدارجة فسيتم الطعن من قبل الخصوم مستغلين أهم شرط للتقدم وهو حسن السيرة والسمعة الحميدة والتي فقدها عز، مشيراً إلى أنه رمز من رموز الفساد ، حيث أنه من باشر ونفذ وأشرف على إجراءات انتخابات 2010 المزورة.
وأضاف الإسلامبولي أن سبب إصرار عز في ترشحه للبرلمان يرجع إلى رغبته في تأكيد تواجده وتأثيره بالوسط السياسي ، وأنه ربما يستطيع أن يفتح الباب من جديد لسطوة رأس المال واندماجها مع السلطة مرة أخرى ، والتأثير على القرارات السياسية والقوانين التي تصدر .
ومن جانبه قال الفقيه الدستوري ، الدكتور شوقي السيد، أن أوراق ترشح عز سيتم فحصها حين غلق باب الترشح، مضيفاً أن ما نشر عن الحكم السابق غير دقيق، مشيراً أن الحكم لم يدلى باستبعاد عز من الترشح ولكنه أن الأوراق غير مستوفاة .
وأضاف " السيد" أن هناك شرط أساسي لا بد من توافره في جميع المرشحين للانتخابات البرلمانية، وهو حسن السمعة ، والسيرة الذاتية ، مضيفاً حسم المسألة الآن أمام اللجنة ، وأن قرار اللجنة يمكن الطعن علية من الجميع .
وعلى صعيد متصل قال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون وعضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي معقباً على ترشح رجل الأعمال المهندس أحمد عز للانتخابات البرلمانية: "للشعب كلمة أخرى"، مضيفاً قائلاً :" ولكننى أعدكم أن للشعب كلمة أخرى فقد وصلت إهانات الشعب حدًا لا يطاق".
وأضاف "فرحات" في تدوينة صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أحمد عز الذى كانت ممارساته من الأسباب المبشرة لتزوير انتخابات 2010 واندلاع ثورة يناير 2011 رشح نفسه في مجلس النواب"، متابعاً أنه غداً سيظهر بوسائل الإعلام وتمحى صفحته السواداء .
ومن ناحية أخرى قال الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة السابق، أنه لا أعتقد أن ترشح أحمد عز للانتخابات البرلمانية سيكتمل نظراً لعدم سقوط السبب فى استبعاده من الانتخابات البرلمانية السابقة، وهو عدم قدرته على التصرف فى أمواله بحكم من المحكمة، لافتا إلى أنه وسواء كان حسابه بنكيا أو بريديا فهو لا يستطيع التصرف فيها.
وأشار عميد حقوق القاهرة سابقاً، إلى أنه لو توافرت كافة الشروط القانونية لترشح عز إلى البرلمان فمن حقه الترشح، وعلى الشعب أن يكون صاحب الكلمة فى هذا الشأن بانتخابه أو التصويت لغيره.
وأضاف كبيش، أن الحالة الوحيدة التى يمكن ان يترشح فيها عز للبرلمان القادم هو من خلال الترشح على إحدى القوائم لأن القائمة يكون فيها الحساب باسم القائمة أو أحد أعضائها.