قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، إن تقدم أحمد عز، بأوراق ترشحه لا يعني قبولها أو إلغاء الحُكم الصادر بمنعه من الترشح للبرلمان، موضحاً أن اللجنة العليا للانتخابات لها حق قبول الأوراق من عدمه. وأضاف الإسلامبولي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل، في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن اللجنة ستدرس الذمة المالية الخاصة بالمرشح أحمد عز وزوجته، بالإضافة إلي وجود حساب بنكي "ساري"، لافتاً إلي أن خصومه سيطعنون عليها حال قبول الأوراق في إطار حسن السمعة والسير. وأوضح الإسلامبولي، أن قبول أوراق الترشح الخاصة بأحمد عز من شأنها ان تفتح الباب أمام المال السياسي، إلي البرلمان القادم مرة أخرة، مضيفاً إنه رمز من رموز الفساد السياسي ومازال هناك قضايا له أمام القضاء.