أكد عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، أن تقدم أحمد عز، بأوراق ترشحه لا يعني قبولها أو إلغاء الحُكم الصادر بمنعه من الترشح للبرلمان، لافتا إلي أن اللجنة العليا للانتخابات لها حق قبول الأوراق من عدمه. وأشار الإسلامبولي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، الخميس، أن اللجنة ستدرس الذمة المالية الخاصة بالمرشح أحمد عز وزوجته، بالإضافة إلي وجود حساب بنكي "ساري"، موضحا أن خصومه سيطعنون عليها حال قبول الأوراق في إطار حسن السمعة والسير. وتابع " قبول أوراق الترشح الخاصة بأحمد عز من شأنها ان تفتح الباب أمام المال السياسي، إلي البرلمان القادم مرة أخرة".