وزير المالية: حقل الغاز الجديد ليس مجرد اكتشاف ضخم للطاقة وإنما يبشر بثروات أخرى

اكد هاني قدري دميان وزير المالية ان مؤتمر اليورومني الذي تبدأ اعماله غدا الاثنين بالقاهرة يعقد وسط اهتمام بالغ من الحكومة ومجتمع الاعمال الدولي والمحلي نظرا للتطورات التي شهدتها مصر علي مدي الفترة الماضية وعلي راسها انجاز مشروع قناة السويس الجديدة واكتشاف مصر لاكبر حقل للغاز بمنطقة البحر المتوسط والمؤشرات العديدة علي تحسن اداء الاقتصاد المصري واستعادته لحيويته بجانب جهود الحكومة للسيطرة علي عجز الموازنة العامة.
واضاف ان هناك روح جديدة تحيط بالمؤتمر ترجع ايضا الي الرسالة التي ستؤكد عليها الحكومة خلال جلسات المؤتمر والتي تتمثل في ان الدولة المصرية لديها عزيمة قوية لاستكمال الاصلاحات التي يتطلبها انطلاق الاقتصاد المصري وتعظيم مظلة الحماية الاجتماعية لصالح المواطن المصري البسيط خاصة في مجال الصحة وكذلك في مجال التحويلات النقدية للمواطنين لرفع مستوي المعيشة للفئات الاولي بالرعاية.
وقال ان الحكومة تؤمن بقدرة اقتصادنا في ان يتبوأ مكانة كبيرة في الاقتصاد العالمي من خلال العمل علي جذب استثمارات ضخمة وتحسين آليات ادارة الاقتصاد كما ندرك حجم التحديات الداخلية والخارجية التي نواجهها ولدينا عزيمة اكبر من هذه التحديات وسوف نجتازها.
واشار الي ان اهمية المؤتمر ترجع ايضا الي حجم المشروعات التي تنوي الحكومة طرحها وتنوعها واشتمالها علي عدة قطاعات بجانب اليات التمويل المختلفة التي سنعتمد عليها في اقامة تلك المشروعات سواء في صورة استثمار اجنبي مباشر او الاعتماد على اليات تمويل متعددة مثل نظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P او نظام BOOاو نظام BOT او نظام ABC Plus Finance مشيرا الي ان هناك اطار اخر لتمويل المشروعات يعتمد علي مساعدات طويلة الاجل تقدمها بنوك التنمية الاقتصادية العالمية مثل البنك الدولي للانشاء والتعمير، والبنك الاوروبي للتنمية والبنك الاسلامي للتنمية وبنك التنمية الافريقي.
واوضح انه في بعض المشروعات العامة سوف نلجأ الي ضخ استثمار حكومي مباشر خاصة ان هذه المشروعات عادة ما تكون محفزة للاستثمارات الخاصة مثل مشروعات البنية التحتية والطرق وشبكات الطاقة .
جاء ذلك خلال تصريحات هانى قدرى دميان وزير المالية فى اطار الترتيبات لعقد مؤتمر اليورومني بالقاهرة، وحضر الاجتماع السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية و الاعلام و التواصل المجتمعى و امنية رمضان نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية.
وقال الوزير ان آلية التمويل التي استخدمت في مشروع قناة السويس الجديدة لم تكن فقط مجرد تمويل لحفر القناة الجديدة وانما اسهمت في اذكاء الشعور الوطني وهو ما نعتبره نوبة صحيان للمجتمع كي يشارك في بناء مستقبل افضل لمصر، لافتا الي انه رغم ان التمويل كان تجاريا ومتوسط الاجل الا انه وجه لمشروع تنموي طويل الاجل وهذا الامر كان له خصوصية مهمة تتعلق بالقناة كما ان المشهد الاقتصادي والاجتماعي كان يملي علينا ان نخرج عن الاعراف المالية التقليدية لندشن لنهضة حقيقية يمولها ويقوم بها ابناء هذا الوطن.
واكد ان نموذج قناة السويس ليس بالضرورة ان يتكرر خاصة ان القناة مشروع قائم بالفعل ونحن قمنا بعملية تنمية لقدراته وجذب خطوط ملاحية لم تكن تعبر من قبل بالقناةوبالتالي فان القناة الجديدة كانت نقطة البداية لجذب استثمارات مباشرة لمشروعات تنمية محور القناة علي طول 193 كيلو متر في قطاعات تنموية وهي التجارة والصناعة والسياحة بجانب توفير الامن الغذائي.
واضاف دميان ان العائد الاقتصادي للقناة الجديدة بدأنا نراه بالفعل رغم اننا لم نعلن عن تفاصيله حتي الان لكن الاهم من هذا العائد من مرور السفن للقناة هو الخدمات التي ستؤدي للسفن العابرة وكذلك المشروعات التنموية والاقتصادية التي ستقام علي ضفتي القناة.
واشار الوزير الي انه اثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا مؤخرا اعلنت اكبر شركة نفط في العالم عن رغبتها في انشاء مشروعات لتقديم خدمات بترولية لتموين السفن العابرة للقناة.
واوضح الوزير ان القناة ظلت تعمل علي مدي 150 عاما علي انها مجرد معبر فقط ولم تكن بها اية خدمات لوجستية اما الان فنقوم من خلالها بتغيير شامل لمنظومة ادارة الموانئ المصرية.
وحول الحوافز التي يمكن ان تمنحها الحكومة للمشروعات المقرر اقامتها علي جانبي القناة قال الوزير ان هذه المشروعات ستقام وفق نظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وما يتضمنه من امتيازات لحماية الاستثمارات، الي جانب تمتعها بحوافز قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بالاضافة الي ما نطلق عليه الادارة الذاتية لهذه المناطق من حيث عدم وجود البيروقراطية الحكومية وهو ما يستهدف رفع الكفاءة الاقتصادية للاستثمارات التي ستضخ بهذه المشروعات.
و حول مدي تأثير تقلبات الاقتصاد العالمي علي الموازنة العامة للدولة اكد الوزير انه من المبكر ان نحدد الاثر الحقيقي لهذه التقلبات علي اداء الاقتصاد المصري وبالتالي علي اداء الموازنة العامة ايرادا ومصروفا،موضحا ان التقلبات يمكن ان تكون في صالح مصر ولكن يجب التعامل معها بحظر شديد لان المخاطر لازالت قائمة، لافتا الي ان الاسعار العالمية علي سبيل المثال بها قدر من التذبذب لكن في اتجاه نزولي وهو ما قد يخدم مصر لانها مستورد صافي للمنتجات البترولية، ولكن هذه التقلبات قد تؤثر بالسلب للطلب العالمى على الصادرات المصرية.
وقال ان هناك اهتمام حكومي باقتناص هذه التقلبات واعتبارها فرصة جيدة لزيادة الثقة في اداء اقتصادنا القومي بحيث تكون مصر هي نقطة جذب بديلة للاستثمارات المالية العالمية والمشروعات التي تبحث عن اسواق بديلة مستقرة لنقل اعمالها بها وهذا ما حدث خلال الازمة المالية العالمية عام 2008 حيث كانت هناك ظاهرة لاقتناص رؤوس الاموال المباشرة وغير المباشرة التي هربت من الدول الكبري بحثا عن ملاذ امن.
وكشف الوزير عن الترتيب لزيارة بعثة جديدة لصندوق النقد الدولي للقاهرة قبل عيد الاضحي المبارك لمراجعة مرحلية لتقييم اداء الاقتصاد المصري موضحا ان هذه الزيارة تأتى فى اطار الزيارات الدورية المعتادة للصندوق للدول الاعضاء و ذلك تمهيدا للزيارة السنوية التى يقوم بها الصندوق مع بداية العام المقبل فى اطار مشاورات المادة الرابعة من ميثاق تأسيس الصندوق.
وحول اثر تراجع اسعار البترول علي اداء الموازنة العامة للدولة قال الوزير انه حدث بالفعل انخفاض في فاتورة الدعم في حدود 40 مليار جنيه ولكنها لم تنعكس علي عجز الموازنة نظرا للظروف المالية لهيئة البترول بالاضافة الي ان سعر البترول العالمي ليس العنصر الوحيد فهناك عناصر اخري يجب اخذها في الاعتبار مثل تغير سعر صرف الدولار امام الجنيه وزيادة الكميات المستهلكة من المواد البترولية المختلفة وكذلك السعر العالمي لهذه المشتقات البترولية وكلها تسير في اتجاهات مضادة لبعضها البعض.
واضاف الوزير ان من الضغوط ايضا علي الموازنة ان هيئة البترول عليها متاخرات للشركاء الاجانب وهناك سياسة معلنة والتزام من الدولة بسداد تلك المديونية والانتهاء منها قبل النصف الثاني من عام 2016 ، لافتا الي ان الدولة سددت بالفعل حتي الان نحو 3 مليارات دولار من هذه المتاخرات.
وحول تساؤل عن الحد الادني للاجور اكد الوزير ان الزيادة التي حدثت في عام 2014 تخطت نسبة ال 60% لان الاجر ارتفع من 700 جنيه الي 1200 جنيه، ولذا نحرص الان علي توجيه الفوائض المالية لتمويل الخدمات ذات البعد الاجتماعي والتي تؤثر بالفعل علي حياة المواطن المصري ومن اهم تلك الخدمات الاسكان الاجتماعي حيث خصصنا له بالموازنة العامة الحالية نحو 11 مليار جنيه ولعلاج غير القادرين نحو 3 مليارات جنيه وهي برامج تسعي الحكومة من وراء زيادة تمويلها الي خدمة قطاع عريض من المجتمع المصري من الطبقة الوسطي والاولي بالرعاية.
وقال ان الدولة تفكر في ذات الوقت في تعزيز اعتمادات وبرامج التحويلات النقدية المباشرة حيث تعكف المجموعة الاقتصادية ومجموعة الحماية الاجتماعية علي دراسة افضل خليط وآليات لهذه البرامج بهدف ان تكون اكثر تاثيرا.
واوضح ان الحكومة في التعديلات الاخيرة لضريبة الدخل رفعت حد الشريحة المعفاة من 5 الاف جنيه الي 6500 جنيه وهي بمثابة تحريك للحد الادني للاجور حيث انها تعني اعفاء قسم اكبر من الاجر من عبء الضريبة.
وحول الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين قال ان التعديلات التي تم اقرارها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وكذلك تعديلات قانون الضريبة العامة علي المبيعات والخاصة بخفض الضريبة علي السلع الراسمالية من 10% الي 5% فقط وردها مع اول اقرار ضريبي هي بمثابة حوافز اضافية للمستثمرين.
وقال ان جذب الاستثمارات في المقام الاول يقوم علي الثقة في مدي استدامة الوضع المالي والاقتصادي في مصر وهو ما نعمل عليه بشكل مستمر وفي نفس الوقت تحقيق الحماية للفئات الاولي بالرعاية ، لافتا الي ان المستثمر يولي اهمية بالغة لمعدل العائد المحقق علي استثماراته وايضا مدي الحماية التي تتمتع بها استثماراته بغض النظر عن معدل الضريبة التي يسددها.
واضاف ان معظم الاستثمارات الاجنبية في مصر ترتبط الدول التابعة لها باتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي وبالتالي فان الاعفاء من الضريبة بمصر يعني ان المواطن المصري يدعم خزانة الدول الاجنبية التابعة لها هذه الاستثمارات لان هذه الدول تخضع عوائد استثمارات مواطنيها بالخارج للضريبة وبالتالي فان اعفائها من الضريبة في مصر لا يعفيها من سداد الضرائب في بلادها.
وقال ان الاستثمارات الاجنبية لا بد ان يكون لها دور في التنمية واعادة توزيع الدخل بالمجتمع المصري.
وحول تساؤل عن مؤشرات عجز الموازنة العامة للعام المالي الماضي اكد الوزير ان المؤشرات طيبة للغاية فيما يخص العجز حيث نلمس تراجعا في نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي بنسبة 0.7% ليصل الي 11.5% واذا ما تم استبعاد حجم المنح التي حصلت عليها مصر في العام المالي 2013/2014 مقارنة بعام 2014/2015 نجد ان التحسن في العجز الكلي كنسبة للناتج المحلي تزيد علي 4 نقاط مئوية وهذا نجاح غير مسبوق للسياسة المالية.
وقال لنا امال وطموحات تزيد عن هذا ولكننا نتعامل مع متغيرات ومعطيات كثيرة لا ترتبط جميعها بالسياسة المالية.
وحول الحصيلة الضريبية قال الوزير ان هناك مؤشرات عظيمة تؤكد نجاح السياسة الضريبية في مصر وهو ما تعكسه معدلات نمو الضريبة التي سددت من جهات غير سيادية.
وحول اكتشاف حقل الغاز العملاق قال ان اكتشاف هذه الثروات سيخدم التنمية للاجيال القادمة ، وهو امر مهم ليس فقط في حجمه وتوقيت اكتشافه وانما مهم ايضا في التركيب الجيولوجي في المنطقة التي تم بها الاكتشاف والتي تنبئ عن احتمال وجود مناطق اخري بها اكتشافات بترولية كبيرة ومهمة سيكون لها تاثير ايجابي علي الاقتصاد المصري.
وشدد الوزير علي ان الحكومة لن تعتمد في بناء الاقتصاد المصري علي ثروات مهمة حبانا بها الله وانما يجب ان نستخدمها للتنمية ونحافظ عليها بمزيد من العمل والانتاج وليس بمزيد من الانفاق الاستهلاكي، مشيرا الي ان الدولة ستستخدم هذا الاكتشاف لتحقيق التنمية والبناء.